متى تلحق المؤسسة السجنية بوزان بمندوبية جهة الشمال ؟

 التقرير حول وضعية السجون والسجناء الذي سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن قدمه في ندوة صحفية بتاريخ 30 أكتوبر الأخير، خلف متابعة قوية من طرف الصحافة الوطنية والدولية والرأي العام الحقوقي ، نظرا لما تميز به من جرأة، تعلق الأمر بالتشخيص ، أو بعدد التوصيات ( مئة ) المرفوعة من أجل التفعيل لأكثر من جهة بإمكان عملها في إطار تشاركي ،أن يُؤنسن الحياة بمختلف المؤسسات السجنية بالمغرب .   اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة ، وفي إطار الأدوار والصلاحيات المنوطة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الجهوية، كما هي واردة  في ظهير فاتح مارس 2011  ونظامه الداخلي ، لا سيما ما تعلق بزيارة أماكن الاحتجاز ، وفي سياق تقييم وضعية السجون والسجناء على مستوى جهة الشمال ( ثمان مؤسسات سجنية ) ، زار يوم الخميس 12 يونيه 2012  فريق عمل من أعضاء اللجنة الجهوية المشار إليها ، تتقدمه رئيستها  الأستاذة سلمى الطود سجن وزان ، الزيارة انتهت بصياغة تقرير عن حالة السجن والسجناء ، ورفع جملة من التوصيات إلى إدارة السجن محليا ، وأخرى إلى المندوبية ، وثالثة إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج عبرالمجلس الوطني لحقوق الإنسان .
  من التوصيات المرفوعة إلى المندوب العام وتنتظر التفعيل ، حالة الإنتماء الإداري الشاذ لسجن وزان المحلي . فهذه المؤسسة تقع تحت النفوذ الإداري للمندوبية الجهوية لإدارة السجون بفاس،  في الوقت الذي ترتبط باقي المؤسسات السجنية ( سبع ) المنتشرة بمدن الشمال بمندوبية جهة طنجة تطوان ، وهي الجهة الترابية التي ألحق بها إقليم وزان المحدث في النصف الثاني من سنة 2009 !
الارتباط الإداري قبل هذا التاريخ للسجن المحلي بوزان بالمندوبية الجهوية بفاس كان مقبولا ، ولم يشكل يوما ما هذا المعطى أدنى مشكل ، على اعتبار أن منطقة نفوذ هذه المندوبية كانت تمتد إلى إقليم سيدي قاسم ، الذي كانت منطقة وزان تابعة له إداريا وترابيا . لكن ، وما أن تم إحداث إقليم وزان ، وإلحاقه بجهة طنجة / تطوان لم تعد الوضعية الإدارية لهذا السجن مستساغة ، وضعية نتجت عنها عدة صعوبات ومعيقات إدارية وإنسانية حسب شهادات بعض أهل الدار ، وأسر السجناء ، ومسؤولين بالإدارة الترابية .
    الرأي العام الحقوقي بوزان ينتظر من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، تفعيل توصية اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة ، وذلك بالتعجيل بتصحيح الانتساب الإداري لسجن وزان المحلي .