دعا إلى إعطاء العالم القروي المزيد من الاهتمام :

عبر المجلس الاقليمي الموسع للعرائش المنعقد يوم 2013/04/12عن انشغاله العميق بخطورة حذف بنود من الميزانية المخصصة للاستثمارات العمومية المهيكلة للإقتصاد الوطني، وكذا تداعياتها السلبية على الاستراتيجية التنموية للبلاد. المجلس الذي انعقد في ظرف تعيش فيه بلادنا على إيقاع اختلالات اجتماعية واقتصادية خطيرة، بسبب القرارات اللا شعبية للحكومة التي لا تزال خطاباتها وبرامجها في تدبير السياسيات العمومية بعيدة كل البعد عن بلورة استراتيجيات إصلاحية ملموسة، ورؤى منسجمة والظرفية الراهنة للبلاد، تكون قادرة على طرح بدائل وحلول عقلانية للتنمية ومحاربة جميع أشكال الفساد، وفق تعاقدات مجتمعية واضحة مستندة إلى التنزيل السليم والفعال للدستور الجديد ، عرف حضورا مكثفا ووازنا للمناضلات والمناضلين للحزب، والذي ثمن عاليا، من خلال كلمة عضوة المجلس السياسي، وعضوي المجلسين الجهوي والإقليمي، مقررات ونتائج المؤتمر الوطني الأخير لحزبنا، والأجواء الديمقراطية التي مرت فيها عملية انتخاب الكاتب الأول، وأعضاء اللجنة الإدارية والمكتب السياسي، والذي دعا كذلك من خلال استحضار رمزية الحزب داخل المشهد السياسي الوطني،ونضالاته التاريخية من أجل تحصين مسلسل التناوب بضمانات سياسية وقانونية ودستورية حقيقية ومسؤولة، إلى ضرورة العمل على أجرأة وتنزيل مقررات المؤتمر الأخير، والالتفاف حول القيادة الجديدة للحزب.
وقد سجل المشاركون ، على الصعيد الوطني ضعف وبطء الدينامية التشريعية للعمل الحكومي، وهشاشة الآليات الإجرائية للتفعيل الديمقراطي للدستور ولمضامينه التحديثية والإصلاحية ، كما سجلوا هيمنة المنطق التحكمي والانفرادي في تدبير السياسات العمومية، من خلال الخلط بين التدبير الحكومي والانتماء الحزبي، و تبني خطابات غير شفافة بخصوص حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر منه البلاد.
بالإضافة إلى تحريف النقاش العمومي وتضليل الرأي العام الوطني من خلال الزج به في قضايا لاهوتية مفتعلة، محرضة على العنف والكراهية والتطرف، ضدا على ما تستدعيه طبيعة المرحلة من نقاشات حقيقية حول مآل التجربة الحكومية الحالية، والشروط اللازمة لتحقيق الإصلاح الذي يتطلع إليه الشعب المغربي.
كما سجل المجلس الإقليمي تقوية أواصر التقاطب بين القوى السياسية التقدمية والحداثية، وتعزيز الالتقائية النضالية بين القوى النقابية، والهيئات المدنية والحركات الاحتجاجية الشبابية والفعاليات الحقوقية، والاهتمام أكثر بالمسألة الثقافية من أجل تنوير المجتمع وتحصينه ضد الرجوع إلى عصور الانغلاق، والسقوط في العدمية والأرثوذوكسية المعارضة للفكر والتحرر والإبداع.
وعلى المستوى الإقليمي سجل المجلس الإقليمي غياب مقاربة تنموية شمولية ومندمجة لحل المشاكل الحيوية بالإقليم، وتعثر الأوراش الهيكلية الكبرى والمشاريع المحدثة للنمو ، وكذا هشاشة المشاريع التأهيلية المنجزة والموجهة لمدينتي العرائش والقصر الكبير، وافتقارها للجودة التي من شأنها الدفع بالمدينتين إلى مسايرة الركب التنموي بالجهة ، داعيا إلى العمل على إعطاء العالم القروي المزيد من الاهتمام والتدخل وفق مقاربات تنموية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الإقليم الاجتماعية والاقتصادية، وتحولاته المجالية.
وعبر المجاس الإقليمي عن تثمينه لنضالات جميع الاتحاديات والاتحاديين بالإقليم، والإشادة بالأدوار الكبيرة التي يقوم بها المناضلون الذين يتحملون مسؤولية تدبير الشأن العام بمجموعة من الجماعات ( العرائش، خميس الساحل، والعوامرة) وكذا المعارضة في مدينة القصر الكبير، جماعة عياشة.. وغيرها من أجل دمقرطة هذه المؤسسات والتصدي لكل الاختلالات التدبيرية التي قد تؤدي إلى إضعاف أدائها وعرقلة تطورها.