النظام التعاضدي المغربي يستأثر باهتمام دول إفريقيا الوسطى

عبر المشاركون في لقاء المكتب الجهوي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، المكلف بإفريقيا الوسطى المنظم بعاصمة الغابون، ليبرفيل، حول «تبادل الممارسات الجيدة المطبقة في مؤسسات الحماية الاجتماعية» يوم الخميس 9 ماي 2013، عن إعجابهم واستحسانهم للنظام المغربي فيما يخص النظام التكميلي التعاضدي، وكذا منظومة التغطية الصحية للبلاد، والتي عرضها أمامهم عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات، العضوة في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
وحظي النظام التعاضدي المغربي باهتمام الدول الإفريقية العضوة في الجمعية، على اعتبار أنه يلعب دورا مهما في مساعدة الدول على سد العجز الحاصل في الولوج إلى الخدمات الصحية دول أن يثقل ميزانية الدولة، لكون مصدر تمويله هو المنخرطون، كما يساهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية. وأكد المشاركون في اللقاء عن رغبتهم في اقتباس التجربة المغربية، وطلبوا من التعاضدية العامة بأن تقدم له الدعم الكافي من أجل تطبيقها على أرض الواقع.
وعرف عبد المولى عبد المومني بالمناسبة بالاتحاد الإفريقي للتعاضد، الذي ترأسه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث أعربت كل من جمهورية إفريقيا الوسطى والغابون عن دراستهما لإمكانية للانضمام إلى الاتحاد.
إلى ذلك، استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالغابون ديسير ليساج يوم الثلاثاء 7 ماي 2013 رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد عبد المولى عبد المومني . وكانت مناسبة لتعريفه بالاتحاد الإفريقي للتعاضد وفرص التعاون التي يقدمها الاتحاد، حيث عبر المدير العام عن إعجابه بدور الاتحاد باعتباره فضاء للتحاور وتبادل التجارب وتعزيز التعاون بين دول الجنوب من أجل نشر نظام التكافل والتضامن بإفريقيا.
ويضم المكتب الجهوي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، المكلف بإفريقيا الوسطى كلا من دولة الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى الجمهورية الديمقراطية للكونغو ودولة الغابون ودولة التشاد.
جدير بالذكر، أنه تمت دعوة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية للقاء الجهوي المنظم بالعاصمة الغابونية حول «تبادل الممارسات الجيدة المطبقة في مؤسسات الحماية الاجتماعية» ما بين 8 و10 ماي 2013، للدور الجوهري الذي تلعبه التعاضدية باعتبارها قاطرة لتطوير التعاضد بإفريقيا.
الشرطة القضائية، وتبعا لهذه الجريمة النكراء، فتحت أكثر من واجهة للبحث والتقصي أبحاثها، بما في ذلك الاعتماد على الصور الرسومية التقريبية للمشتبه فيهم قصد تحديد هويتهم، ومن ثم إلقاء القبض عليهم.