أزمة التحالف: الحركة تحيل ضمنيا على الفصل 42، وصراحة على ميثاق الأغلبية

خرج حزب وزير الداخلية عن صمته في قضية الأزمة التي يعرفها التحالف الحكومي بين رئيس الحكومة وحزب الاستقلال، حليفه داخل الاغلبية، ودعا كل الفرقاء السياسيين إلى إعمال الحكمة ونكران الذات وجعل المصالح العليا للبلاد فوق كل الحسابات، حيث أفاد بلاغ صادر عن الحزب أنه توقف عند ما أسماه «المنعطف الذي تمر منه الأغلبية الحكومية وتداعياته السياسية في ظل التجاذبات الواقعة بين بعض مكونات هذا التحالف»
وأوضح أن الحركة الشعبية «ظلت مقتنعة ولا تزال، من موقعها كشريك أساسي في الأغلبية بأن هذه الخلافات يمكن معالجتها في إطار هيئة الأغلبية والميثاق المؤطر لها»، مضيفا أن «المغرب في غنى عن هذه الصراعات الهامشية أمام حجم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد».
وجددت الحركة تأكيد التزامها بالعمل من داخل الأغلبية الحالية، حيث أعرب حزب السنبلة عن أتم استعداده للتفاعل إيجابيا من أجل ضمان تماسكها ولإنجاح مهامها الدستورية والتنموية، وتفعيل الإصلاحات التي سطرتها.
وأضاف البيان ذاته أن الحركة الشعبية «سيرا على نهجها الأصيل وإيمانها الراسخ بدولة المؤسسات? تغتنم هذه المناسبة لتجديد إشادتها بالدور المحوري لجلالة الملك محمد السادس في ضمان حسن سير المؤسسات، وترسيخ الاختيار الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان والحريات في ظل الثوابت الدستورية للمملكة».
وفسرت مصادر مقربة من حزب العنصر أن الاخير لا يرى مانعا في إعادة ترتيب بيت الأغلبية، ولو تطلب الامر تعديلا حكوميا ومراجعة طريقة العمل الحكومي .
مصادر مطلعة أكدت للجريدة أن العنصر يجري اتصالات لإبرام صلح داخل بيت الأغلبية بين بنكيران وشباط، أساسه تعديل حكومي يقضي بإخراج بعض الوزراء من الحكومة الحالية، وإدخال وجوه جديدة خاصة في صفوف النساء ، في الوقت الذي ينفي سعيد أمسكان وجود أية وساطة.
وفي سياق التطورات وردود الافعال الحزبية، جدد كل من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة تشبثهما بموقعيهما في المعارضة، وعدم المساهمة مع العدالة والتنمية، إذ اعتبر مسؤول بالأحرار بأن الاخير لا يمكنه أن يكون عجلة احتياط للحكومة، في حين بادر الأصالة الى تجديد رفضه لأي حديث عن مشاركته. في نفس الوقت أكد الاتحاد الدستوري أن الحكومة الحالية تتميز بغياب الرشد السياسي مؤكدا أن أوضاع الحكومة لا يمكن أن تحل إلا داخل المؤسسات وعبرها. في حين أوضح بيان صادر عن مكتبه السياسي أن المغرب بحاجة الى قواه السياسية الفاعلة لتقوية الاستقرار، وللوقوف في وجه التخلف والفقر ومشاكل التعليم ..وأوضح الدستوري أن المطلوب اليوم هو حكومة تجعل من أولوياتها تفعيل الدستور .