انتقدت الصحف الجزائرية في أعدادها الصادرة يوم الاثنين، «الصمت» الذي تفرضه السلطات حيال الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي نقل منذ 27 أبريل الماضي إلى باريس لإصابته بنوبة إقفارية عابرة، معتبرة أنه من حق الشعب « معرفة الحقيقة». وقالت صحيفة (الوطن) إن 13 يوما مضت دون أن يعرف الجزائريون أي معلومات عن رئيس البلاد، مشيرة إلى أنه من حق الشعب معرفة الحالة الصحية لرئيسه. وحذرت الصحيفة من الغياب المطول للرئيس الذي بدأ في إثارة تساؤلات عديدة. وتحت عنوان «تستر السلطة على ملف مرض الرئيس .. احتقار للشعب»، كتبت صحيفة (الشروق) أن أحزابا أجمعت على المسؤولية السياسية والأخلاقية للحكومة في إبلاغ الجزائريين بحقيقة مرض الرئيس بوتفليقة، واعتبرت التستر على هذه الملف «احتقارا للشعب»، وأسلوبا انقضى زمانه في السبعينات، ولم يعد صالحا لأيامنا الراهنة». ونقلت عن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري قوله أن «الإشاعات كبرت بشكل لم يعد قابلا للاستمرار، وفاق الأمر حادثة مرض الرئيس الأسبق، هواري بومدين»، بينما دعا رئيس حركة المجتمع من أجل السلم خليفة أبو جرة سلطاني الحكومة إلى مراجعة طريقة تسييرها لهذا الملف. وقال «نطالب بالشفافية التامة». وانتقد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الكيفية التي تتعامل بها الحكومة مع مرض الرئيس، معتبرا أن «التستر على صحة الرئيس يفهم على أنه تهميش للشعب الذي هو مصدر كل السلطات». وكما أوردت الصحيفة موقف حركة النهضة من طريقة معالجة هذا الملف حيث قال المتحدث باسم الحركة، امحمد حديبي: «من حق الشعب الاطلاع على الملف الصحي لرئيس الجمهورية، ومن واجب الحكومة تحمل مسؤوليتها في إبلاغ الجزائريين بالملف الصحي للرئيس» فيما تحدث رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، عن ضرورة المصارحة والشفافية في التعاطي مع ملف الرئيس الصحي». ومن جهتها، رأت صحيفة (الخبر) أن «التطمينات الحكومية بشأن تحسن صحة رئيس الجمهورية لم تعد تنفع بعد شهر تقريبا من غيابه إثر وعكة صحية ألمت به، ولم يعد أمام أجهزة الدولة سوى حجة دامغة، وهي إظهاره بالصورة والصوت، لإنقاذ ما بقي لها من مصداقية في تسيير ملف مرض الرئيس. وشددت في مقال تحت عنوان «الشعب يريد ظهور الرئيس» أن «الشعب الجزائري الذي يطالب بحقه في الإعلام ولم تقنعه أيضا تصريحات الوزراء التي قالت بتحسن صحة عبد العزيز بوتفليقة، من حقه أن يدعو أعلى السلطات لقطع الشك باليقين ووضع حد للجدل الدائر، من خلال إظهار رئيس الجمهورية حيث ما كان، بالصورة والصوت وليس الاكتفاء بلغة البيانات الصماء والتصريحات التي لم تزد الغموض سوى غموضا، لأن أصحابها ليسوا من أقرب المقربين من الباب العالي ولا من الذين يباح لهم بالسر». وأكدت أن «مرض الرئيس كشف مرة أخرى عن خلل ليس في طريقة «الاتصال» بالنسبة لمؤسسات الدولة فحسب، «بل خلل واضطراب في تسيير هذا الملف منذ قرار ترحيل الرئيس للعلاج في الخارج، إلى ما جاء بعدها من تخبط سياسي واضح بحيث تم توقيف البروفيسور بوغربال عن الكلام من طرف جهة لم يذكرها، وأحيل الملف على الحكومة التي لم تكن تدري ما تفعل به، ولذلك دفعت بوزراء أحزاب للواجهة لتفنيد ما تسميه «الشائعات» عن تدهور صحة الرئيس، بواسطة خطاب يعتبر قمة في لغة الخشب». وبخصوص ما تردد من أن الرئيس عاد إلى البلاد سرا، رأت الصحيفة أن ذلك « يعني أنه ليس على ما يرام، وإلا لكان قد حظي باستقبال جماهيري، كما كان عليه الحال في 2006 إثر عودته من العملية الجراحية التي أجريت له في فرنسا»، مضيفة أن «دخول الرئيس إلى الجزائر وحتى وإن تم في سرية، فإن أجهزة الدولة لم يعد أمامها مجال للتستر على حقيقة وضعه الصحي وبالتالي إعلان النبأ السار بإظهار بوتفليقة بالصورة والصوت أو إعلان الوفاة». يذكر أن السلطات الجزائرية منعت أول أمس يوميتي (مون جورنال) و(جريدتي) من الصدور لتضمنهما ملفا حول الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة، قبل أن تأمر النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة بمتابعة مدير اليوميتين قضائيا.
