النقابة الديموقراطية للعدل تخوض إضرابا وطنيا وتنظم مسيرات احتجاجية

قررت النقابة الديموقراطية للعدل خوض إضراب وطني بكل محاكم المملكة يوم الأربعاء 05 يونيو 2013. بالإضافة إلى تنظيم مسيرات احتجاجية جهوية يوم 05 يونيو في اتجاه مقرات اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وجاء في بلاغ للنقابة توصلنا بنسخة منه, أن القرار جاء كرد على تردي الأوضاع بالقطاع و امتهان كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط ومحاولة استعبادهم ,بعدما بالكاد استردوا جزءا من حقوقهم المهضومة بإخراج نص النظام الأساسي بعد سنوات من النضال المرير, بالإضافة إلى خطورة الوضع الذي تعيشه بلدنا برمتها من خلال تنامي مظاهر القهر والتأزيم والمقامرة بالوطن وإمعان في النيل من مكتسبات الشعب المغربي عامة والطبقة العاملة بشكل خاص.
كما جددت النقابة دعوتها لرئيس الحكومة ليتحمل مسؤوليته في حماية موظفي قطاع العدل من الشطط في استعمال السلطة ,والذي أصبح يمارس عليهم بشكل يومي، مطالبة بالوقوف على ما تعرضت له أجور موظفات وموظفي القطاع من استباحة جراء الاقتطاع العشوائي ، معبرة مجددا عن رفضها المطلق لقرار الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين المضربين, ومعتبرة إياه قرارا غير دستوري.
كما طالب البلاغ برفع الحظر العملي عن النقابة الديمقراطية للعدل وتمكينها كنقابة أكثر تمثيلية من حقوقها القانونية في تمثيل الموظفين والتفاوض حول قضاياهم ومطالبهم وضمان متابعتها لكل ما يرتبط بشؤونهم المهنية والإدارية.