أفادت مصادر عليمة ومتطابقة أن ولاية آسفي تدخلت على الخط لوقف العبث الذي وقع في صفقة تفويت أرض خلاء لملاك مجاور تبلغ مساحتها مايقارب 800 متر مربع في أحسن المواقع وأغلاها بالمدينة كان يخال للجماعة الحضرية بالجديدة أنها في ملكيتها إذ بعد القيام بكافة الإجراءات التي يستوجبها التفويت من إستصدار موافقة المجلس الجماعي وتحديد الثمن والمصادقة عليه وإرسال الملف الى المصالح الولائية قصد المصادقة النهائية على هذا التفويت الذي حصلت فيه قناعة مادية مهمة فاجأت الجهات المختصة المصالح الجماعية بالجديدة بطلب شهادة الملكية لمعرفة حدود الإرض المزمع تفويتها ومساحتها الى غير ذلك وهي اللحظة التي نزلت فيها قطعة ثلج باردة على كل الجهات التي ساهمت في إدخال ممتلكات الجماعة الى المزاد العلني وهي تستصدر شهادة ملكية القطعة الإرضية التي توجد الى حدود اليوم في ملكية صاحب التجزئة المجهول العنوان حاليا مما يوكد أن القطعة ليست ملكا جماعيا
الجهات التي حضرت للعملية حاولت بكل الوسائل تمرير هذه الصفقة التي درت على بعض الجهات أموالا طائلة دون جدوى فحاولت قحام بعض المصالح الإخرى بإستعمال سياسة وضع اليد بداية وتفويتها الى الجماعة ثانيا من أجل تفويتها الى رئيس جهة دكالة عبدة الذي كان قد تقدم بطلب إقتنائها وصادقت الجماعة عليها الصفقة المذكورة أساءت العلاقة مابين رئيس الجماعة عبد الحكيم سجدة من حزب الجرار وبوشعيب عمار رئيس جهة دكالة عبدة ومنسق الحركة الشعبية بالإقليم المستفيد منها
لكن الخطير في الإمر والذي يستوجب فتح تحقيق في هذه النازلة من طرف وزارة الداخلية هو من هي الجهات التي حضرت الملف التقني لهذه البقعة وهل تمت دراسة قانونية له وكيف تم إهمال الوثائق القانونية فيه خاصة وأن المستفيذ المزعوم يطالب بإسترجاع قناعته المادية التي إستفاذ منها السماسرة وبعض الإعضاء والعديد من الجهات التي حضرت الملف واحالته على الدورة وغيرها
وفي إنتظار ذلك مازالت الجماعة الحضرية بالجديدة تعيش أقصى درجات العبث في غياب سلطة الوصاية
