البركة: المؤسسات المالية المانحة عبرت عن تخوفها من قرار إعلان انسحاب «الاستقلال»

أكد نزار البركة وزير الاقتصاد والمالية ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، في كلمته التي ألقاها في ذات المناسبة، أهمية وضع خارطة طريق واضحة المعالم بإفريقيا، تنصب على تأهيل البنيات التحتية اللازمة، وتحسين مناخ الأعمال، وإصلاح الحكامة، وكذا مراجعة منظومة التربية والتكوين، وتشجيع البحث العلمي، وخاصة فيما يتعلق بالتنمية البشرية المستدامة .
وألح نزار البركة على ضرورة تجديد الموارد المالية للصندوق الإفريقي للتنمية، وخاصة في ظل الظرفية الراهنة، منوها بمبادرة البنك االإفريقي للتنمية لإنشاء صندوق تمويل البنيات التحتية بهدف التصدي للخصاص الذي يعرفه هذا القطاع على مستوى القارة الإفريقية .
وعلى هامش أشغال الاجتماع السنوي للبنك الإفرقي، عقد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، لقاء مع الصحافة حول المديونية الخارجية للمغرب، أكد فيه أن القرض الجديد بقيمة 750 مليون دولار، الذي حصل عليه المغرب من الأسواق المالية العالمية، بعد ستة اشهر من إصدار قرض سندي على الصعيد الدولي، سمح له بتعبئة 1.5 مليار دولار .
وحاول نزار البركة تبرير اللجوء إلى الاستدانة من السوق المالية الدولية، بكون هذه العملية تمت في توقيت جيد إضافة إلى لجوئه للدولار مما مكن المغرب من ربح أياما إضافية على مستوى مدخراته من العملة الصعبة .
واعتبر نزار البركة العملية الأخيرة تأكيدا للثقة التي يحظى بها المغرب لدى مؤسسات التمويل، بفعل استقراره السياسي، وأوراش الإصلاحات التي دشنها.
وفي إجابته عن سؤال طرحته عليه الاتحاد الاشتراكي، حول التنقيط الجديد للمغرب في التقارير المنتظر إصدارها من قبل مؤسسات التصنيف الإئتماني في ظل التأخر الكبير في إصلاح صندوق المقاصة والعجز المالي، قال نزار البركة إن الأهم هو تسريع وتيرة الإصلاحات و الاستمرار فيها، مؤكدا أن المغرب قام بالإجراءات المتاحة لتأكيد ثقة المانحين فيه. ولم يخف وزير الاقتصاد والمالية، تخوف المؤسسات المانحة، عقب إعلان حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة، لكن هذه المخاوف زالت عقب الاتصال الهاتفي لجلالة الملك بالأمين العام للحزب و البلاغ الذي أصدره هذا الأخير. مؤكدا أن الحكومة الحالية ليست حكومة تصريف أعمال.
وقال نزار البركة إن الدين الخارجي للمغرب لم يتجاوز 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. موضحا أن التوقيت الذي اختاره للإستدانة، كان حاسما لتأكيد ثقة المجموعة الدولية، حيث أنه في فبراير 2013 عمد صندوق النقد الدولي إلى تجديد خط الإحتياط للمغرب 6.3 مليار دولار. كما أن سندات يوروبوند التي أصدرها المغرب في السوق الدولية سجلت انخفاضا في السبريد، فكانت فرصة ثمينة ينبغي استغلالها،.
وأوضح أنه تم تسجيل في ذات السياق ارتفاعا في الضغط على السوق الداخلية بسبب انخفاض السيولة في السوق النقدية، ومن ثمة فإن ضخ أموال مهمة خلال شهر مايو نظرا لحجم الحاجيات، سيكون له أثر على مستوى أسعار الفائدة، وبالتالي على مستوى تمويل الإقتصاد خاصة القطاع الخاص.
وكان المغرب أطلق في دجنبر 2012 ، طلب قرض سندي في السوق المالية الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار في شطرين الاول بقيمة 1 مليار دولار مدته 10 سنوات بنسبة فائدة تقدر ب 4.25 في المائة، والثاني بقيمة 500 مليون دولار مدته 30 سنة بنسبة فائدة تبلغ 5.50 بلمائة.