لجنة أمنية للتفتيش تحل ببلدية ميدلت وسط توترات خانقة

حطت لجنة تفتيش أمنية من فاس حقائبها ببلدية ميدلت، يوم الأربعاء 29 ماي 2013، للتحقيق في بعض الملفات والقضايا ذات العلاقة بالشأن العام والتدبير المالي، وركزت لجنة التفتيش، حسب المعطيات المتوفرة، على ما حملته شكاية موجهة لمجلس الحسابات في شأن خروقات قانونية ومالية، منها أساسا ما يتعلق بتجزئة ب «إيرومليل» في ملكية رئيس المجلس البلدي ومستشار جماعي، على حد مصادر متطابقة، والمؤكد أن تكون اللجنة حققت في اتهامات مالية مرتبطة بهذا المشروع.
وأكدت مصادر»الاتحاد الاشتراكي» في هذا الصدد انتقال لجنة التفتيش للمصلحة التقنية وقسم المداخيل ببلدية ميدلت، ثم مطعم ومقهى شيد حديثا بالحي الإداري للمدينة، والمخصص أصلا للفيلات فقط، ثم لمساحة من الملك العمومي المقابل لمقهى بلدي كان رئيس المجلس البلدي والبرلماني يستغله ، ومقهى آخر بمحطة سيارات الأجرة الكبيرة، بينما أكدت مصادرنا وقوف اللجنة على  نموذج من «سندات طلب» استفاد منه المستشار الجماعي الذي ورد اسمه ضمن الشكاية الموجهة لمجلس الحسابات والجهات المسؤولة.
وفي الوقت الذي كانت لجنة التفتيش تحقق في بلدية المدينة، ارتفعت أحاديث قوية حول عدة ملفات، منها عملية تفويت فضاء عمومي قرب الملعب البلدي لجهة لاتزال مثار تساؤلات واستفهامات الرأي العام، إضافة إلى قضايا أخرى من أبرزها ملف البناء العشوائي، خاصة بالمكان المسمى ب»الشعبة بإيرومليل» لآيت غياث، حسب ما حصلت عليه «الاتحاد الاشتراكي» من معلومات في ظل طابع السرية الذي جرت فيه تحقيقات لجنة التفتيش.
وتأتي زيارة لجنة التفتيش لبلدية ميدلت، التي يوجد رئيسها خارج أرض الوطن، في ظروف غير سارة تمر منها أحوال المجلس البلدي على خلفية ما يتخبط فيه من توترات ومشاحنات، وفضائح كانت قد انتهت بسحب تفويضات من مستشارين، إضافة إلى احتجاجات موظفات وموظفي البلدية على عملية اعتداء تعرض لها أحد زملائهم بمصلحة الكتابة الخاصة من طرف كاتب المجلس البلدي، ولعل «حمى الأزمة» التي تعرفها أحوال الهيئات المنتخبة بميدلت قد انتقلت للمجلس الإقليمي الذي لم تنعقد دورته العادية في الموعد المقرر.
وبينما أكدت مصادرنا أن لجنة التفتيش أعدت تقريرها بكل الملاحظات التي أسفرت عنها تحرياتها لإحالتها على الجهات المختصة، لم يفت عدة أوساط محلية الإعراب عن درجة انتظار الجميع لما ستؤول إليه تحريات هذه اللجنة وما نقلته في حقائبها من نتائج ووثائق.