المتصرفون المغاربة يؤسسون فرعهم الإقليمي بخنيفرة، ويصرون على حوار عاجل من أجل نظام أساسي منصف وعادل

بحضور عدد متميز من المتصرفات والمتصرفين العاملين بإقليم خنيفرة، احتضنت غرفة التجارة والصناعة، صباح السبت 6 يوليوز 2013، أشغال الجمع العام التأسيسي للفرع الإقليمي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، وقد اختير له شعار «رد الاعتبار للمتصرف رهين بنظام أساسي منصف وعادل»، وحضره مسؤولون مركزيون وجهويون للاتحاد الوطني، إلى جانب متصرفات ومتصرفين من مناطق وقطاعات مختلفة، منها أساسا الجماعات الترابية، التربية الوطنية، الغرف المهنية، الصحة، التعاون الوطني، الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمياه والغابات.
الجمع التأسيسي لمتصرفات ومتصرفي إقليم خنيفرة، أطره محمد حجوبي، وافتتحه عزيز بوكرن بكلمة اللجنة التحضيرية التي ركز فيها على ما وصفه ب «أهمية الخطوة ورمزية اللحظة»، في إشارة للقاء التأسيسي الذي «يأتي لاستكمال هياكل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، والذي أخذ على عاتقه الدفاع عن مصالح المتصرف ضد الهجوم الشرس الذي تشنه الدولة على اختصاصاته»، إذ بعد أن كان المتصرفون مشتتين بين جمعيات قطاعية وتنظيمات نقابية مختلفة وغياب شبه تام للتواصل بينهم، تضيف كلمة اللجنة التحضيرية، كان لابد من التحرك لإعادة شمل هذه الفئة، القوية عدديا والمتنوعة مهنيا، لبناء تنظيم قوي وحدوي مستقل، ديمقراطي ومتضامن.
وبعد إشارتها لظروف وتاريخ ميلاد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، وقفت كلمة اللجنة عند اللقاء التأسيسي بخنيفرة الذي اعتبرته «لبنة جديدة من لبنات الاتحاد للمساهمة في تطوير بناء الاتحاد الوطني تنظيميا من أجل استيعاب مختلف فئات المتصرفين وتأطيرها بأفضل الطرق»، ولم يفت ورقة اللجنة التحضيرية التعبير عن أملها في «أن ينجح ميلاد الفرع الإقليمي بخنيفرة في الورش الكبير الذي يراهن من خلاله الاتحاد الوطني على الرفع من مكانة المتصرف بالمؤسسات والإدارات العمومية والجماعات الترابية، والقيام بدوره كاملا في تقوية فاعلية ومستوى الإدارة، والتنمية وإنتاج الثروة، وفي تشجيع وجلب الاستثمارات، وكذا في إعمال الحكامة الجيدة على جميع الجبهات.»
كلمة اللجنة توقفت بالتالي عند «دور المتصرف وانخراطه في مشروع البناء الديمقراطي والتنموي لبلادنا، وفي تدبير الشأن العام وترسيخ ثقافة واخلاقيات المهنة ، لترى أن هذا لن يتأتى إلا ب «إعادة الاعتبار للمتصرف من خلال إقرار نظام أساسي عادل ومنصف»، مشيرة إلى «ما يساهم به المتصرف على مستوى بلورة المبادرات والمخططات التنموية وتدبير تنزيلها، إلى جانب مساهمته في تطوير المنظومة الإدارية بشكل عام، انطلاقا من إنجاز الدراسات وتدبير المشاريع»، ذلك قبل تركيز كلمة اللجنة على ما يعانيه العديد من المتصرفين من ظروف لا تسمح باستغلال مؤهلاتهم وطاقاتهم، من حيث المهام المسندة إلى جلهم بالإدارات، والتي تبقى، حسب ذات الكلمة، دون المستوى مقارنة مع الأطر الإدارية الأخرى.
من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني، بوشتى العروسي، على أهمية التنظيم باعتباره مرحلة متقدمة ضمن خطوات معركة المتصرفين، باعتباره القوة والوسيلة التي يمكن من خلالها إيصال صوت وهموم المتصرفين إلى أبعد نقطة، ومن أجل إرغام مراكز القرار على تلبية التطلعات العادلة والواضحة لفئة المتصرفين ماديا ومهنيا ومعنويا وإداريا واجتماعيا، وإيجاد الحلول المنصفة المراعية لدور هذه الفئة في كل الأساسات التنموية.
وبعد إشارته للمذكرة المطلبية المشروعة التي يتأبطها إطار المتصرفين، جدد بوشتى العروسي ما يشعر به المتصرفون من مظاهر الحيف والاستياء العميق حيال واقع الصمت والتجاهل الذي يتم التعامل به إزاء هذه المذكرة المطلبية بالرغم من مراسلات الاتحاد الوطني والاحتجاجات المتواصلة للمتصرفات والمتصرفين، وقد آن الآوان، يضيف المتدخل، أن يقول المتصرفون «كفى» وأن يتوجهوا للمستقبل المطلوب، واضعا علامة تعجب تجاه الدولة التي تعترف بكون فئة المتصرفين هم الكفاءات التي تشكل قوة اقتراحية والعمود الفقري للوظيفة العمومية، وفي الوقت نفسه لا تزال هذه الفئة تعاني الكثير من الأوضاع المتردية، وعكس ما تنص عليه مبادئ المساواة والإنصاف والحق المكتسب.
وبدوره تقدم نائب الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني، حسن كربوبي، بكلمة استعرض من خلالها سيرة الاتحاد، والفرز بين النظري والتنظيمي، وعبر عن ارتياحه لبلوغ مرحلة التأسيس من القواعد لما لها من تطورات هيكلية، مشيرا إلى تمكن الاتحاد الوطني من الانتقال من الجهوية إلى الإقليمية، وتجاوزه ل 37 فرعا إقليميا، ما سيساعده على النجاح في نضالاته من أجل إجلاء وضعية الحيف والجور التي يعاني منها المتصرفون، داعيا أعضاء الفرع الإقليمي الجديد بخنيفرة إلى التحلي بالانسجام والوحدة والانكباب الجدي على ما وصفه «بالمشترك المهني» بقصد فرض الذات على سلم الوظيفة العمومية والدفع بالملف المطلبي نحو هدفه المنشود.
أما الكاتب العام، عبدالقادر الزوري، الذي حضر اللقاء التأسيسي للفرع الإقليمي بخنيفرة، فاكتفى باعتبار هذا اللقاء بالهام على مستوى مسار الاتحاد الوطني، ومنوها في ذات الوقت بالتجاوب الإيجابي الذي اعتبره دفعة وسندا، ولم يفته التذكير بتزامن اللقاء والذكرى الثانية لميلاد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الذي يناضل من أجل دفع الدولة لفتح حوار عاجل ومسؤول قصد تسوية عادلة للمطالب العالقة.
وبعد التوافق بإجماع المشاركين في الجمع العام التأسيسي على صيغة تضمن تمثيلية القطاعات الحاضرة بالفرع الإقليمي لخنيفرة، تم افراز 13 عضوا أسفر توزيع المهام بينهم على انتخاب عزيز بوكرن رئيسا ، وسعيد كريم نائبه الأول، ونائبه الثاني احماد ساليمي، فيما انتخب عزيز توفيق أمينا للمال، ومحمد حجوبي نائبه ، بينما انتخبت مريم مكاوي مقررة واسليماني م. سليمان نائبها ، أما مهام المستشارين فانتخب لها المصطفى فروقي، فاطمة بوعلي، مينة الغزالي، احمد مشرف، نجية زوقاري، وعبدالقادر علا.