الشبيبة الاشتراكية تتدارس الانسحاب من الحكومة والالتحاق بحركة «التمرد» المغربية

تتدارس الشبيبة الاشتراكية لحزب التقدم والاشتراكية، الانسحاب من حكومة بنكيران والالتحاق بحركة تمرد المغربية والتي اختارت يوم 17 غشت يوما للاحتجاج.
وأفاد مصدر مطلع للجريدة أن الشبيبة الاشتراكية بدأت تحتج على الطريقة التي يشتغل بها حزب التقدم والاشتراكية داخل الحكومة التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، والذي يمارس بها، حسب ذات المصدر، الانفراد بالقرار، ضاربا حرض الحائط بقية شركائه في الحكومة.
ويضيف المصدر أن الحزب تأثرا كثيرا، وأصبحت صورته مهزوزة في أوساط الفاعلين السياسيين والمجتمع.
وتأتي هذه الخطوة، التي تتدارسها الشبيبة الاشتراكية، بعد التحاق الشبيبات الشبابية والديمقراطية بحركة التمرد المغربية، وأصبحت تجد نفسها منعزلة .
وفي البلاغ الأول الذي أصدرته حركة التمرد المغربية :«رغبة في تطوير مشروعنا النضالي الهادف إلى الاستجابة للمطالب المجتمعية المتزايدة بعد مرور سنتين من تعديل الدستور، وأكثر من سنة ونصف من عمر الحكومة العاجزة وغير القادرة على تلبية مطامح ورهانات الشعب المغربي التي عبر عنها منذ بداية ربيع الاحتجاجات في 20 فبراير 2011 .
اجتمعت حركة تمرد 17 غشت يوم 8 يوليوز 2013 وتناول الاجتماع بناء تصور واضح وبرنامج عمل سيتم الاعلان عنه خلال مؤتمر صحفي يوم 15 يوليوز 2013 .
وضمن الاجتماع المذكور إعلان المجتمعين على ضرورة انخراط كافة القوى الحية الوطنية الديمقراطية وكافة شرائح الشعب المغربي في نصرة المطالب المجتمعية والمشاركة بشكل فاعل في تمرد 17 غشت القادم، وحرص المجتمعون على استقلالية الحركة باعتبارها حركة لا تعبر سوى عن ما يطالب به الشعب المغربي من تغيير أوضاعه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية وغيرها.
كما أكدت الحركة على ضرورة الحرص على الوحدة الترابية للوطن وحث القوى الديمقراطية بدولة الجزائر الشقيقة على اعتبار النزاع مغربي مغربي ويجب أن يحل مغربيا والتعاون مع باقي دول الجوار لبناء الاتحاد المغاربي.
وأكد شباب حركة تمرد على دعوة كل المغاربة إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في فعاليات حركة تمرد المغربية 17 غشت القادم من أجل ملكية برلمانية ومجتمع عادل تسوده الديمقراطية الحقة، لأجل تحقيق مطامح الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لكافة الشعب المغربي.
كما تعلن إدانتها لكافة أشكال القمع والاعتقال ولا سيما التي طالت خيرة الشباب المغربي من المعطلين (أطر عليا ومجازين)، وضرورة الافراج عن جميع المعتقلين السياسين وعلى رأسهم معتقلو حركة 20 فبراير.