مسؤولون وجمعويون يدعون إلى وضع استراتيجية صحية واضحة بأقاليم الريف

أوصى المشاركون في ندوة الحق في الصحة بأقاليم الريف بضرورة إقرار استراتيجية واضحة لمحاربة الامراض المزمنة بالمنطقة و اعتماد صندوق خاص للانفاق على هذه الاستراتيجية.
و أجمع الحاضرون في المائدة التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الحسيمة - الناظور بميضار، على الانتقال من الاستشفاء المسكن الى العلاجي في ما يخص أمراض السرطان و تعزيز مستشفيات المنطقة بالموارد البشرية و تبني المقاربة الحقوقية في إعداد جميع البرامج الصحية بها
اللقاء الذي حضره مسؤولو مندوبيات الصحة و مستشفيات الناظور و الحسيمة و الدريوش و احتضنه مركز الفتح بميضار ، عرف نقاشا مستفيضا حول واقع الصحة بالمنطقة، حيث أبرز المسؤولون في تدخلاتهم مختلف العوائق التي تعترض عمل المؤسسات الصحية بالأقاليم الثلاثة، كما كان حضور ممثلين عن الجمعيات المهتمة بقطاع الصحة بالمنطقة، فرصة لتقديم رؤية المجتمع المدني و نجاحاته و رهاناته المستقبلية.
العروض التي تم تقديمها في الجلسة الصباحية للمائدة ركزت على الرؤية القانونية و التاريخية لمبدأ الحق في الصحة بالمغرب، و هي الرؤية التي استفاض الأستاذ أحمد الغلبزوري المحامي بهيئة الحسيمة و عضو اللجنة الجهوية، فيها قبل ان يتناوب على المنصة المدير الجهوي للصحة بجهة الحسيمة ثم المفتش الجهوي للصحة بالجهة الشرقية و مناديب وزارة الصحة بكل من الناظور و الحسيمة و الدريوش، و الذين قدموا في عروضهم الوضعية الحقيقية للقطاع حسب آخر الاحصائيات. فيما عرفت جلسة ما بعد الظهر مداخلات لمختلف الفاعلين الجمعويين الذين تطرقوا لمعظم الاشكالات التي يعيشها القطاع، قبل أن تنتهي المائدة بصياغة أكثر من 20 توصية تصب في ضرورة تحسين وضعية الاستشفاء و العلاج بأقاليم الريف و استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة و المجتمع المدني لصياغة و تنفيذ البرامج الكفيلة بتجاوز هذه الوضعية.
هذا و قد أكدت ذة سعاد الادريسي رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان في كلمتها الختامية، أن اللجنة مستمرة في القيام بمهامها كوسيط بين مؤسسات الدولة و المجتمع المدني و ان هذا اللقاء الذي سبقته لقاءات اخرى حول السجون و الصحة العقلية و غيرها ، يأتي في إطار سياسة اللجنة بدعم الشراكة و التنسيق بين مختلف الفاعلين الجمعويين و المؤسساتيين لتنسيق جهودهم لتطوير جميع القطاعات الحيوية بالمنطقة.