رئيس جامعة عبد الملك السعدي يتحدى القانون

في الوقت الذي اقر فيه دستور2011 ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونظم القانون اجراءات الولوج الى المناصب العليا و مناصب المسؤولية، نجد أن رئيس جامعة عبد المالك السعدي مازال يسير الجامعة والكليات التابعة لها بعقلية ما قبل الدستور ، وخصوصا في مناصب المسؤولية المفتوحة للتباري وعند تعيين اللجان المكلفة بدراسة ملفات الترشيحات.
ويظهر هذا جليا في الترشيح لمنصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش. ففي تحد صارخ للقوانين، نجد ان رئيس الجامعة عين باللجنة المكلفة بدراسة ملف الترشيح نائب عميد الكلية الاستاذ ادريس شاطر ، في الوقت الذي نجد فيه ان العميد الحالي للكلية المتعددة التخصصات بالعرائش من بين المرشحين لهذا المنصب، فكيف يعقل أن يقيم المرؤوس عمل رئيسه ، وخصوصا وهو مشارك في تجربة تسيير الكلية منذ أربع سنوات.؟
كل هذه الخروقات تقع في قطاع المفروض به تعليم الاجيال القانون وتحمل المسؤولية، وفي غياب تام لأي مسؤول قد يوقف هذه الخروقات، علما بأن ملفات المرشحين للتباري على منصب عمدة الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش مازال في مكتب السيد وزير التعليم وتكوين الاطر والبحث العلمي.
وعلمت الاتحاد الاشتراكي أن الجامعة تعيش على صفيح ساخن في الوقت الذي قرر مجموعة من الأساتذة رفع دعوى قضائية إدارية ضد رئيس جامعة عبد المالك السعدي ، مع توجيه رسالة الى رئيس المجلس الاعلى للحسابات قصد إيفاد لجنة الى الجامعة لافتحاص التدبير المالي للجامعة الذي تشوبه مجموعة من الخروقات .