تفاديا للزبونية والمحسوبية: بنكيران يضع خارطة الطريق للتعيين في المناصب العليا في المجلس الحكومي القادم

من المتوقع أن تواصل حكومة عبد الإله بنكيران ابتداء من الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع المرسوم الوزاري الخاص بتنفيذ أحكام دستور المملكة المغربية، المرتبط بالفصل 89 الذي يخول لرئيس الحكومة، سلطات واسعة للإشراف على الإدارة العمومية، وكذا الفصل 92 المتعلق بالمناصب العليا، في محاولة لتنفيذ هذا المرسوم الوزاري على أرض الواقع، بعيدا عن المحسوبية أو الزبونية.
ويهدف المرسوم الوزاري، إلى التشديد في الشروط الواجب توفرها، أثناء التعيين في المناصب العليا، كما تهم المناصب العليا، الكتاب العامون للقطاعات الوزارية، ومديري الإدارات المركزية والمفتشون العامون للوزارات، ومديري المراكز الجهوية للإستثمار، والمسؤولون عن المؤسسات العمومية، علاوة على رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، ومدراء المعاهد والمدارس العليا الغير التابعة للجامعات.
ويتم فتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا بقرار من السلطة الحكومية المعنية، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية، وعلى الموقعين الإلكترونيين لرئاسة الحكومة، وللسلطة الحكومية المعنية وعلى البوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي، ويتضمن المنصب المراد شغله، والمواصفات المتعلقة به، طبقا للدليل المرجعي للوظائف والكفاءات عند توفره، والشروط التي يجب توفرها في المرشحات والمرشحين، خاصة المستوى التعليمي والكفاءات والتجربة المهنية اللازمة، والمحددة من قبل السلطة الحكومية المعنية، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وموافقة رئيس الحكومة، مع تحديد مكان سحب ملف الترشيح، وآجال إيداع الترشيحات.
وتبعا لذلك، تودع كل هذه الترشيحات لدى السلطة الحكومية المعنية، وتتكون ملفات الترشيحات من مطبوع يحدد نموذجه بقرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بعد موافقة رئيس الحكومة، ويعبؤه المرشح او المرشحة، ويبين فيه سيرته الذاتية، وبصفة خاصة، حالته المدنية، ومسار تكوينه، والشهادات والإجازات العلمية التي حصل عليها، والتكوينات التي استفاد منها، واللغات التي يتقنها، والمهام والمسؤوليات التي سبق وأن تقلدها، إضافة إلى خبراته وتجاربه المهنية، ونسخ من تلك الشهادات والإجازات، ونسخ من المقررات الإدارية المتعلقة بآخر وضعية نظامية ووظيفية يشغلها المرشح أو المرشحة عند الإقتضاء.
وترفع السلطة الحكومية المعنية إلى رئيس الحكومة مذكرة موقعة من قبلها تتضمن إقتراح 3 مرشحات أو 2 مرشحين للمنصب المراد شغله، مرفق بالتقرير المعد من قبل لجنة دراسة الترشيحات عن حصيلة اشغالها، ونسخة من قرار السلطة الحكومية المعنية الذي تم بموجبه الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب من المناصب العليا، ونسخة من ملفات الترشيح المتعلقة بالمرشحات والمرشحين المقترحين، وتبادر السلطات الحكومية التي توجد المقاولة العمومية المعنية تحت وصايتها تقديم الترشيحات الصادرة عن الجهاز التداولي إلى رئيس الحكومة لشغل مناصب المسؤولية عن المقاولة المذكورة، ولرئيس الحكومة أن يعرض الترشيحات المذكورة على المجلس الحكومي.
وحصر المرسوم الوزاري المذكور أعلاه، مدة شغل المناصب العليا في 4 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا بإقتراح من السلطة الحكومية، كما يمكن التراجع عن التعيين في المناصب العليا، بإعفاء الأشخاص إما بناءا على طلبهم، أو على ضوء الإحالة على التقاعد، وبناءا على قرار معلل في حالة الإخلال بالمهام المنوطة بهم.