بسبب تلكؤ الحكومة في تسديد مستحقاتها

بلغت متأخرات شركات توزيع النفط على الدولة، أزيد من 14 مليار درهم، وهو ما بات يهدد موازنة هذه الشركات التي تطالب الحكومة بالتعجيل بأداء مستحقاتها الناجمة عن الفرق بين السعر الحقيقي للمحروقات والسعر المدعم، والذي يكفله صندوق المقاصة. وقد اعتبر عادل زيادي رئيس التجمع المهني لموزعي المحروقات بالمغرب أن وتيرة أداء الدولة لمستحقات الشركات الموزعة، مازالت بطيئة بالمقارنة مع ارتفاع النفقات التي تتحملها هذه الشركات .
وأكد عادل الزيادي رئيس التجمع المهني لموزعي المحروقات أن الدولة مدينة لشركات البترول بحوالي 14 مليار درهم بعدما لم تف الحكومة بوعدها بتقليص سقف المتأخرات إلى شهرين بدل ال 4 أشهر من التأخير حاليا.
وقال الزيادي في تصريح للاتحاد الاشتراكي «إن الحكومة وعدتنا ببذل مجهود حتى لا نعود إلى 19 مليار درهم من المتأخرات التي خلقت مشكلا كبيرا في وقت سابق، غير أنه مع عودة ارتفاع أسعار النفط على المستوى الدولي، سيرتفع حجم الدعم ومعه حجم المتأخرات، علما بأن الوضعية المالية لشركات توزيع النفط بالمغرب تعاني صعوبات كثيرة، خصوصا أن حجم الفوائد على القروض الضخمة لمقتنياتها يصل إلى حوالي مليار درهم سنويا، ما يلحق عبئا ثقيلا بالتوازنات المالية لهذه الشركات.
ولم تستفد الحكومة من المنحنى التنازلي لسعر النفط في السوق الدولي، والذي ظل مستقرا لشهور مستقرا تحت سقف ال 105 دولارات التي حددها القانون المالي 2013 بل تراجع في أبريل الماضي إلى ما دون 100 دولار للبرميل، قبل أن يعاود اليوم منحاه التصاعدي إلى 108 دولارات للبرميل، وهو ما سيزيد من متاعب الحسابات المالية للحكومة ومن متاعب المقاصة على وجه الخصوص. وكان بإمكان الحكومة أن تلجأ حينها إلى تأمين سعر النفط «الهيدجينغ» دون عتبة ال 100 دولار ، وهو ما كان سيكلفها حوالي 5 دولارات عن كل برميل ولكن سيؤمنها في المقابل من المخاطر إذا ما ارتفع سعر البرميل فوق هذه العتبة.