موزعو النفط يطالبون بنكيران ب 21 مليار درهم، وعلي الفاسي الفهري ب 500 مليون درهم

قال عادل الزيادي رئيس التجمع المهني لموزعي المحروقات بالمغرب إن متأخرات شركات توزيع النفط على الدولة، وصلت إلى عتبة 21 مليار درهم، وهو ما بات يهدد التوازنات المالية لهذه الشركات في حالة تفاقم المتأخرات.
وأكد الزيادي في حديث ل»الاتحاد الاشتراكي» أمس أن التجمع المهني لموزعي المحروقات بالمغرب لم يتوصل منذ شهر دجنبر الماضي بأي دفعة من الدفعات التي تخصصها الدولة لتسديد ديونها تجاه شركات التوزيع ، وهو ما جعل رئيس التجمع يطالب الحكومة بالتعجيل بأداء مستحقاتها الناجمة عن الفرق بين السعر الحقيقي للمحروقات والسعر المدعم، والذي يكفله صندوق المقاصة.
وقد اعتبر عادل زيادي رئيس التجمع المهني لموزعي المحروقات بالمغرب أن وتيرة أداء الدولة لمستحقات الشركات الموزعة، مازالت بطيئة بالمقارنة مع ارتفاع النفقات التي تتحملها هذه الشركات
وأضاف الزيادي إن الدفوعات التي تتوصل بها هذه الشركات من صندوق المقاصة، لا تتجاوز 4.3 مليار درهم وهو مبلغ لن يسمح بتقليص حجم المتأخرات التي تتراكم على الدولة شهريا»، وأكد زيادي في نفس السياق أن جدول الأداءات الذي اقترحه التجمع المهني لموزعي المحروقات يتضمن 6 ملايير درهم شهريا لتقليص هذه المتأخرات في ظرف 5 أشهر، غير أن ما تؤديه الحكومة في إطار تحملات صندوق المقاصة لا يتجاوز في الأقصى 4.6 ملايير درهم مما يزيد من تعميق فجوة المتأخرات.
وأضاف رئيس التجمع أن مشكل المتأخرات لم يعد مطروحا تجاه صندوق المقاصة فحسب، بل انضافت إليه كذلك المتأخرات التي تتراكم بذمة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، والذي تزوده شركات التوزيع بالفيول الصناعي ولم يستطع بعد تسوية ديونه التي فاقت 500 مليون درهم بسبب الاختلال الذي تعرفه موازنة المكتب في هذه السنة. وفي ظل هذه الوضعية أصبحت شركات توزيع النفط بالمغرب تعاني صعوبات كثيرة للبحث عن تمويل مشترياتها. ونظرا لضعف السيولة، فإن الأبناك باتت هي الأخرى تضع مجموعة من العقبات قبل أن توافق على إقراض هذه الشركات، على الرغم من أن الأبناك تبقى هي الرابح الأكبر من هذه الوضعية. والنتيجة اليوم : أن حجم الفوائد على هذه القروض الضخمة وصل إلى حوالي مليار درهم سنويا، ما يلحق عبئا ثقيلا بالتوازنات المالية لهذه الشركات.
وكان وزير الشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف قد صرح لنا في اتصال سابق حول هذا الموضوع ، بأن الحكومة تتفهم الصعوبات الناجمة عن تراكم متأخرات المقاصة، مؤكدا أن الدولة صرفت لهذه الشركات مجموعة من الدفعات، وأضاف بوليف أنه ليس من السهل تدبر مبالغ بهذا الحجم .