تضامنا مع قضيتهم ومواكبة لملف مطرودي ومطرودات شركة «UNIVERS EMBALAGES» بالقنيطرة ، نظم الاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل بالقنيطرة، ندوة صحفية زوال يوم السبت 20 يوليوز 2013 بمقر النقابة ، وذلك لتسليط الضوء على آخر التطورات في ملفهم. وقد أطر هذه الندوة كل من البشير الجابري كاتب الاتحاد المحلي للفدرالية بالقنيطرة وبوبكر لركو مناضل حقوقي وعضو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، وجاء في الورقة التقديمية للندوة أن المشكلة بدأت منذ سنة 2011 حينما انخرط عمال وعاملات هذه الشركة في الفدرالية الديمقراطية للشغل ، وبدأوا يطالبون بالترسيم طبقا للقانون الجاري به العمل ، خاصة وأن العقود المحددة مسترسلة بعد انقطاع يدوم بين بضعة أيام وشهر، إلا أن صاحب الشركة قام بطرد تعسفي طال 18 عاملا وعاملة، وذلك بتاريخ 18 يونيو 2011 ، وبعد تعثر عملية الصلح واستنفاد المساطر القانونية المرتبطة بمدونة الشغل من تدخل لمندوبية الشغل واللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ، نتيجة هزالة التعويضات المقترحة من طرف الشركة، تقدم الضحايا بدعوى بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة والتي استندت إلى مجموعة من الوثائق والدلائل ، وحكمت لصالح العمال والعاملات ،إلا أن الشركة استأنفت الدعوة حيث قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا ، كما أنهت حكمها بعدما كانت الشركة قد طرحت تعويضا لم يرض المعنيين بالأمر. واعتبر البشير الجابري الكاتب المحلي أن هذه الندوة تأتي من أجل تسليط الضوء على هذه القضية التي عمرت أكثر من سنتين ،» ومن أجل فضح الحكم الذي يعتبره حكما جائرا لا يستند لأية حجة إلا الاصطفاف بجانب الشركة لأسباب لا نعرفها - يقول الجابري- ضاربا عرض الحائط مدونة الشغل والقوانين الجاري بها العمل ومعاناة مجموعة من المضطهدين الذين قبلوا رغم أنفهم لسنوات، العمل بعقود محددة المدة ، وأضاف بأن مرتكزات الحكم الاستئنافي بل المرتكز الوحيد الذي بني عليه الحكم، يتمثل في موسمية عمل الشركة والعقود المحددة المدة المبرمة بينها وبين العاملات والعمال. من جهته تطرق الفاعل الحقوقي بوبكر لركو إلى محنة هؤلاء المطرودين ، وبين من خلال المعطيات التي أدلى بها أن الحكم كان جائرا والحجة في ذلك - يقول- أن صاحب الشركة كان يصرح بأجور المطرودين لدى صندوق الضمان الاجتماعي ، إضافة إلى وجود بعض العقود لدى العمال والعاملات تثبت أن العمل لم يكن موسميا ، وأضاف بأن الطرد كان تعسفيا لأنه كان جماعيا من جهة، ومن جهة أخرى قامت الشركة بتعويض الضحايا بعاملات وعمال آخرين ، مستدلا بأن جميع العاملات والعمال يتوفرون على بطاقات الشغل ، وأن المحكمة استبعدت الدليل القاطع المتمثل في التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي كان متواترا، لكون الشركة مضطرة لذلك مخافة المتابعة من طرف الصندوق والقانون الجاري به العمل في هذا المضمار، مسجلا أن الحكم الابتدائي كان منصفا رغم هزالة التعويضات أمام قلة فرص الشغل ، وأنه - أي الحكم الابتدائي- كان من حيث البناء والشكل والحيثيات قويا ومتراصا عكس الحكم الاستئنافي الذي اكتنفه الغموض واللبس، والاستباق لإعطاء مبررات وليس حيثيات لنقض الحكم الابتدائي. واستدل لركو بمجموعة من القوانين التي تؤكد أحقية هؤلاء المطرودين وخاصة الباب الثاني من مدونة الشغل . فما مآل هذا الملف بعدما أصبح في يد محكمة النقض بالرباط؟
