القضية النسائية: تخبط المرجعية المحافظة والمناصفة المعلقة .. هل تستطيع حكومة بنكيران أن تقدم حقا مشروعا في المسألة النسائية؟

مرت الآن قرابة سنة ونصف على تحمل حزب بنكيران مسؤولية قيادة الحكومة التي نتجت عن انتخابات 25 نونبر ودستور 2011، وربما كانت اٍحدى أكبر المفارقات التي ظهرت مند الوهلة الأولى، هي كون تلك الحكومة ضمت امرأة واحدة في عضويتها، أسندت لها حقيبة في قطاع لا نعرف بالضبط من كثرة تخبطاته، ما الذي يريد أن يخدم؟ والى أين يريد أن يسير؟ وبأية أدوات يريد أن يشتغل؟ هذا في الوقت الذي نص فيه الدستور في الفصل 19 على مبدأ المناصفة. وبالطبع فإننا نفهم ألا يتم تفعيل هذا النص بصفة فورية، وأن ينعكس بصفة مستعجلة على التركيبة الحكومية، ولكن الذي لا يمكن أن نفهمه هو ألا تحمل أول تركيبة حكومية ما يوحي على الأقل بالنية في التفعيل ، على المستوى الحكومي، وهو مستوى أولي يبرز فعلا مدى توفر أو عدم توفر النية في تحريك مبدأ المناصفة.
قيل وقتها، حينما نددت القطاعات الحزبية وغير الحزبية بهذا التحجيم المقصود في مكانة المرأة وموقعها، قيل اٍن هناك اٍرادة لاحقة لتصحيح الاختلال على مستوى القطاعات الاٍدارية المختلفة، المناط بها اتخاد القرار، لكن لا شيء من ذاك تحقق، وبدا أن التراجع ليس حادثة سير صغيرة يمكن ترميم نتائجها، ولكنها اختيار بالقصد المقصود، يعكس ايديولوجيا معينة، ويعكس اختيارا مرجعيا قارا، وأسلوبا في التعاطي مع ملف القضية النسائية، ومرة أخرى ثبت بالملموس أن نقطة البدء عند المحافظين في مشاريعهم باتجاه إعادة هيكلة الحقل الاجتماعي والثقافي، هي ملف القضايا النسائية الذي يجري تهميشه و تقزيمه وسط خطاب وصخب «فقهي» سياسوي موروث من عصور الانحطاط.
اٍن المثل المغربي الرائع الذي يقول: «النهار المزيان باين من صباحو»، ينطبق تماما على حال التعاطي الحكومي الحالي بقيادة العدالة والتنمية مع موضوع النساء، ويحق لنا والحالة هذه، أن نطرح شكوكنا في رغبة الحزب الحاكم في تنزيل مقتضيات الدستور في موضوع المناصفة. والحقيقة أن ما يزيد شكوكنا هو الصمت المريب الذي وظفته الآلة الدعوية والأيديولوجية للحزب الحاكم وبعض وزرائه النافذين، حينما كان المجتمع كله بكل قواه منشغلا ببعض الحالات المأساوية، التي عرفها المشهد الوطني خلال السنة الماضية في موضوع معاناة النساء ،والذي كان أبرزها قضية أمينة الفيلالي.
ونعود اٍلى السؤال الأساسي هل يملك حزب الأغلبية حقا مشروعا في مجال المناصفة، يمكنه تقديمه جهارا والدفاع عنه والإقناع به؟ وإذا كان الأمر كذلك فما الذي ينتظر هذا الحزب الحاكم للإعلان عنه؟
كل المؤشرات تبين أنه لا يتوفر حقا على مثل هذا المشروع، وليست لأقطابه أية نية لحد الآن في برمجته، لا في إطار مشروع قانون تنظيمي ولا في اٍطار قوانين عادية تعمل على ملاءمة ما هو موجود من تشريعات مع المرجعيات الكونية، ولا حتى الجهر بطرح تصوره في نقاش عمومي، تشارك فيه الفعاليات النسائية لهذا الحزب، بالمكشوف وليس وراء ستار أو وراء أصوات الرجال. يحق لنا فعلا أن نتساءل لا فقط عما قدمته حكومة بنكيران لجماهير النساء خلال هذه المدة الطويلة من ممارستها للشأن العام، ولكن كذلك هل بإمكانها حقا أن تقدم شيئا على هذا الصعيد غير ترديد عموميات لا معنى لها ولا طعم؟ وسيكون من باب المجازفة بالنسبة للقوى النسائية الديمقراطية، أن تنتظر شيئا ما على هذا الصعيد من حزب أغلبية لا ينفك يعادي في الممارسة العملية مبدأ المناصفة نصا وروحا، سيكون من المجازفة بالنسبة للحركات النسائية الديمقراطية، انتظار استجابة فورية أو غير فورية من طرف الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وبالتالي فلا مناص من تعبئة شاملة، تمكن حقا من بلورة مشروع تقدمي طموح في موضوع المناصفة، اعتمادا على التراكمات الايجابية، واعتمادا على الكفاءات النسائية الموجودة في كل مرافق العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في بلادنا.