فوضى عارمة بسبب الدراجات المائية في شواطئ المحمدية

قالت بعض المصادر إن باشا مدينة المحمدية استقبل، يوم الاثنين الماضي، بعض المشرفين على جمعيات وشركات تأجير الدراجات المائية في شواطئ المحمدية. وحسب بعض المصادر، فالاجتماع كان يهدف إلى تنظيم عملية إيجار الدراجات المائية والحد من الفوضى القائمة في الشواطئ. وغادر أرباب الجمعيات والشركات الاجتماع مرتاحين وغير ملتزمين بأي قرار ولا بأية مسطرة تنظيمية، وعادوا لمواقعهم يواصلون أنشطتهم التجارية في ظروف يواجه فيها مرتادو الشواطئ مخاطر كثيرة بسبب انتشار هذه الآليات الضخمة. في واقع الأمر يطرح السؤال حول الكيفية التي حصلت بها تلك الجمعيات وتلك الشركات على تراخيص العمل، وإيجار دراجات ضخمة تشكل خطرا حقيقيا على مرتادي الشاطئ خاصة الأطفال كما حدث مرارا وتكرارا؟ وهل تتوفر تلك الجمعيات أصلا على التراخيص، وهل تتوفر على شروط العمل والتأمين وسلامة الناس؟ وهنا يمكن الحديث ليس فقط عن الدراجات المائية التي تستعمل عادة في رياضة الجيت سكي، بل وأيضا تلك الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات التي تركب فوق الرمال، بل وتلج شوارع المدينة وطرقاتها وتسبب فوضى عارمة بعيدا عن أنظار الساهرين على حماية المواطن. ويتابع سكان المحمدية في هذا السياق عناوين عديدة من الفوضى والتسيب يحدثها مستعملو تلك الدراجات الضخمة خاصة في شاطئ (سابليت) الذي تحول لمعرض كبير لشركات وجمعيات أقصت الإطار الرياضي الذي ابتكرت وصنعت من أجله تلك الآليات، وحولته إلى إطار تجاري مربح يأكل من كعكته أرباب الشركات ومن يقف وراء استغلالهم لشواطئ المحمدية في تجاوز واضح لكل القوانين، ثم يطرح السؤال حول الغياب غير المفهوم لمندوبية وزارة التجهيز المسؤولة الأولى عن تسليم التراخيص وكذا عن حماية الشواطئ ؟؟