ثلاثة من أكبر بنوك المغرب تستعد للاقتراض من الخارج بعدما قارب عجز السيولة 70 مليار درهم

دفع النقص الحاد في السيولة البنكية الذي تمر منه بلادنا منذ عدة أشهر بثلاثة من أكبر بنوك مغربية للاستدانة من الأسواق المالية الدولية، حيث من المتوقع قريبا خروج كل من التجاري وفابنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي المركزي لطرح سندات بالعملة الصعبة.
وقد تسبب الانكماش الاقتصادي والعجز القياسي في الميزان التجاري إلى عجز حاد في السيولة البنكية قدرها بنك المغرب في آخر تقرير له بناقص 63.5 مليار درهم، وهو ما يحاول البنك المركزي معالجته منذ مدة طويلة عبر تسبيقاته وتدخلاته المتوالية لتمويل السوق، غير أن خروج الأبناك الى السوق الدولي بات أمرا لا مفر منه، بل إن بنك المغرب هو من شجع على هذه العملية بقراره تخفيض حجم الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 6 الى 4%، وهو الإجراء الذي كان يتوخى منه ضخ 7 ملايير درهم في خزائن هذه البنوك . كما يتوقع أن يساهم إصدار جزء من السندات البنكية بالعملة الصعبة في تخفيف الضغط الذي يسببه تراجع احتياطي العملة الصعبة على الصعيد الوطني .
وفي هذا السياق يستعد البنك المغربي للتجارة الخارجية لعملية طرح سندات من أجل اقتراض 500 مليون دولار أو ما يقابلها من العملات الأجنبية الأخرى من السوق الدولي، وذلك من خلال إصدار سندات أجنبية لتعزيز قاعدته المالية.. كما أن مجموعة «التجاري وفا بنك»، تستعد هي الأخرى لإصدار سندات مشروطة بقيمة 8 ملايير درهم أو ما يعادلها من العملات في البورصة المغربية. وقد وقعت المجموعة في يوليو الماضي اتفاقا مع سيتي بنك ومؤسسة الاستثمار الخاص الخارجي ( OPIC ) الأمريكية بشأن منح قرض بقيمة 40 مليون دولار على مدى ثماني سنوات. وسيتم تخصيص الأموال المقدمة من OPIC ، وهي مؤسسة حكومية أمريكية لضخها في الاستثمارات الخاصة وفي مشاريع التنمية الاقتصادية ولتمويل المشاريع الصغرى المتوسطة .
من جهته أعلن البنك الشعبي، في وقت سابق أنه يعتزم إصدار سندات بالعملة الأجنبية على المدى القصير قبل نهاية العام، وذلك بغرض تعبئة رأسمال بالعملة الصعبة ولتعزيز عمليات التمويل وتنويع مصادر الدخل لمواجهة النقص في السيولة على المستوى الوطني .