سجلت السنة الدراسية الماضية, ما مجموعه 203 حالة عنف مدرسي, منها 156 حالة بالمجال الحضري, وهو ما يعادل 77 بالمائة, حققت منها العاصمة الاقتصادية نسبة 14 بالمائة, تصدرت بها قائمة المدن المغربية التي عرفت انتشار هذه الظاهرة, بالمقابل, جاءت الجهات الجنوبية الثلاثة في آخر المراتب بتسجيلها لحالة واحدة فقط, خلال الموسم الدراسي المنصرم, في حين لم تتجاوز النسبة المسجلة بالمجال القروي 23 بالمائة, بتسجيلها ل47 حالة عنف, إلا أنه حسب التقرير الوزاري النهائي, الذي أصدرته, مؤخرا, الوزارة الوصية عن قطاع التربية والتعليم, والذي يهم الموسم الدراسي المنصرم, فإن أكثر الحالات خطورة, والتي تندرج بين ضرب وجرح, اغتصاب, اختطاف, قتل وانتحار, قد عرفها المجال القروي, بالرغم من العدد القليل للحالات التي سجلت به, مقارنة مع المجال الحضري الذي سجل أكبر عدد من الحالات. وحسب التقرير, فإن الحالات التي بلغت مرحلة الخطورة, وصلت نسبتها إلى 74 بالمائة, أما الحالات التي وصفت بالمتوسطة, فقد بلغت نسبة 23 بالمائة, وبالنسبة للحالات البسيطة, فلم تتعد 3 بالمائة. كما أن الأسباب التي ترجح لها هذه الظاهرة, انحصرت, حسب التقرير الوزاري دائما, إلى أسباب تربوية اتضحت من خلال 12 حالة مسجلة, تمثل نسبة 6 بالمائة فقط, وإلى أسباب غير تربوية, سجلت من خلال 191 حالة, أي ما يعادل 94 بالمائة, إضافة إلى أن أغلب الأنواع التي سجلت, كانت جسدية, وصلت إلى 119 حالة, يليها الاغتصاب, بتسجيله ل 35 حالة, ثم التحرش الجنسي ب31 حالة, فالعنف اللفظي بتسجيله ل18 حالة فقط, ثم إن النسبة المهيمنة لحالات العنف المسجلة, تم رصدها خلال أشهر معينة, وهي: نونبر, دجنبر, أبريل وماي, وأكثر الحالات, المسجلة حسب مؤشرات النوع, وقعت بين صفوف الذكور, بعد تسجيلها ل 116 حالة, ثم بين الأناث والذكور, بنسبة وصلت إلى 41 بالمائة, أي83 حالة, ثم 4 حالات مسجلة بين صفوف الإناث بنسبة لم تتعد 2بالمائة, وحسب ما جاء به تقرير الوزارة, فإن مؤشر العنف الممارس من طرف العناصر الدخيلة على الفضاء المؤسساتي, يهيمن بشكل كبير, ويعزى هذا الارتفاع,حسب التقرير دائما, إلى ضعف أو غياب الأمن في محيط المؤسسات التعليمية مما يجعلها عرضة للاختراق, بالإضافة إلى تراجع المكانة الاعتبارية والقيمة الرمزية التي تحظى بها المدرسة في وجدان وفئات المجتمع, زيادة على ارتفاع حالات العنف المتبادل بين التلميذ والأستاذ, الذي يرجع سببه إلى عوامل الخلل في العلاقة التربوية السليمة, التي تحولت إلى علاقة توتر واحتكاك مستمر, وغيرها من العوامل, يبقى التلميذ فيها طرفا أساسيا في معادلة العنف, بين ممارس وضحية لها. وأوضح تقرير الوزارة الوصية, أن نسبة مهمة وصلت إلى 52 بالمائة, أي ما يعادل 105 حالة, تم تسجيلها داخل فضاء المؤسسة التعليمية, في حين أن نسبة 48 بالمائة, وهو ما يعادل 98 حالة, سجلت في محيط المؤسسة, في إشارة إلى احتمال كون محيط المدرسة, هو الفضاء الأول لأعمال العنف التي تحدث, حيث يشكل مسرحا محفزا تتفاعل وترتفع فيه التوترات التي يتم تسريبها داخل فضاء المؤسسة وإلى فصولها الدراسية.
