وضعية أخنوش كوزير للمالية ومالك ل «أكوا» تسبب حرجا لبنكيران

قالت مصادر برلمانية إن استمرار عزيز أخنوش في منصبه كوزير للمالية، سيطرح مشكلا سياسيا وأخلاقيا على علاقة بحالة التنافي وتنازع المصالح، باعتبار الرجل أكبر مالك للأسهم في مجموعة «أكوا» التي تضم حوالي 60 شركة بينها مجموعة شركات متخصصة في توزيع المحروقات ، لاسيما وأنه سيكون من بين مهامه كوزير وآمر بالصرف، في إطار لجنة ثلاثية، تحديد الأغلفة المالية المرصودة في نظام المقاصة لدعم المواد البترولية في إطار قانون المالية 2014 الذي يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليه. كما سيكون عليه مستقبلا الحسم في ملفات النزاع بين الحكومة وبين موزعي المحروقات حول متأخرات المقاصة.
واعتبرت مصادرنا أن مشروع القانون التنظيمي للحكومة ،الذي ينتظر مصادقة المجلس الوزاري والبرلمان، وإن كان غير ملزم لها حتى الآن، يتحدث في واحدة من مواده صراحة عن حالات التنافي وتداخل المصالح السياسية بالمصالح المادية، وهو ما يثير علامات استفهام ويفتح بابا واسعا للنقاش حول مدى التزام الحكومة بتنزيل مضامين الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، ليس في حالة الوزير عزيز أخنوش وحده، بل في مجموعة من الأسماء التي يتم حاليا تداولها بقوة في لائحة «الكاستينغ الوزاري» المحتمل أن تتشكل منه حكومة بن كيران الثانية .
وقالت مصادرنا إن الفصل بين المسؤوليات السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارية كان من ضمن أهم مطالب الاصلاحات الدستورية الواردة في مذكرة الأحزاب، وقد تمت الاستجابة لهذا المطلب في النسخة قبل الأخيرة للوثيقة الدستورية قبل أن يختفي في النسخة النهائية، على أمل أن يتكفل القانون التنظيمي للحكومة بالتنصيص على منع وضع رجْل في الحكومة ورجْل في عالم المال والأعمال. مع العلم ان موضوع الحكامة يشكل أيضا أهم مطالب الشركاء الدوليين للمغرب وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي.
من جهة أخرى اعتبرت مصادرنا أن عزيز أخنوش وإن كان قد وضع مسافة بينه وبين تدبير شركات الهولدينغ «أكوا»، الذي مازال أكبر مالك لأسهمه، إلا أن ذلك لا ينفي عنه تنازع المصالح عند تحمله مسؤولية حكومية تتعلق بوزارة الاقتصاد والمالية التي تقتضي التجرد التام.