فصل رجلي أمن بولاية أمن تطوان

أكدت مصادر أمنية من داخل ولاية أمن تطوان، توصل هاته الأخيرة مساء يوم يوم السبت 15 شتنبر الجاري بقرار الفصل النهائي من سلك الأمن الوطني في حق رجلي أمن كانا يعملان بمصالح الأمن الوطني بولاية تطوان .
وحسب ذات المصدر فإن أمر قرار الفصل النهائي جاء مرفوقا بقرار إسترجاع البذلة العسكرية والسلاح والأصفاد و كذا البطاقة المهنية، حيث تم تعليل قرار الفصل بالخطأ المهني الجسيم وعدم الإمتثال للأوامر .
و حسب مصادر جد مطلعة، فإن قرار التوقيف صدر في حق كل من «م.ز» برتبة مقدم رئيس كان يعمل بمصلحة شهادات الإقامة بالدائرة الأمنية السابعة بحي السكنى و التعمير، وسبق له أن دخل مع رئيس الدائرة الأمنية في نزاع مهني، إضطر معه هذا الأخير إلى نقله من مصلحة تسليم الشهادات إلى مصلحة أخرى ، فعمد إلى الإحتجاج داخل مقر عمله حاملا شارة حمراء ، مما يعتبر في قانون الجندية مخالفة جسيمة .
أما رجل الأمن الثاني «ه.ت» برتبة حارس أمن ، كان يعمل بالدائرة الأمنية الثانية إلتحق بصفوف الأمن الوطني منذ ثلاث سنوات في إطار التوظيف المباشر، غير أن تقارير أمنية داخلية رصدت بعض تحركاته، مما إضطر معها إلى رفع تقرير مفصل إلى المديرية العامة للأمن الوطني ، وجرى إصدار هذا القرار.
وحري بالذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني أصبحت لا تتردد في اتخاذ قرارات صارمة في حق رجال الأمن، سواء كانوا عناصر أو مسؤولين، الذين يتورطون في ارتكاب أخطاء تخل بقواعد المهنة،  خاصة منذ 23 فبراير 2010، تاريخ دخول القانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني حيز التنفيذ..