المطالبة بترسيم والي جديد لطنجة للحد من الفراغ الإداري

طالبت فعاليات مدنية، بوضع حد للفراغ الإداري الذي تشكو منه مدينة طنجةّ، بسبب استمرار تولي محمد اليعقوبي، مهام والي المدينة بالنيابة لقرابة سنة ونصف، وتعيين والي جديد بشكل رسمي، يكون قادرا " اعتماد سياسة القرب والإصغاء إلى نبض الشارع والانفتاح على كل الفاعلين في المجتمع".
واعتبرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين وتكتل جمعيات طنجة الكبرى، على متن بلاغ مشترك، أن استمرار الوالي اليعقوبي في تولي مهامه بهذا الصفة، انعكس سلبا على على حياة المواطنين وعلى كل مناحي الحياة، وزاد من تعقيد المشاكل وتفاقم الأزمة الشاملة في كل القطاعات الاجتماعية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي وبحقوق المواطنين، بسبب الانشغال الاضطراري للوالي بتسيير مهامه الرئيسية على رأس ولاية تطوان.
وجاء في البلاغ الذي اطلعت "طنجة 24" على مضمونه، أن أن مدينة طنجة تعاني، منذ عقد من الزمن، من هشاشة وضعف الأجهزة الإدارية والمجالس المنتخبة، التي تعاقبت على المسؤولية مما في تكريس وضعية الجمود والتخبط ومراكمة الأخطاء القاتلة في كافة المجالات الحيوية المرتبطة بالمصالح اليومية للمواطنين.
وشددت الهيئات الجمعوية، على أهمية تعيين والي جديد قادر على التصدي للمشاكل المتراكمة، وكذا الانفتاح على كل الفاعلين في المجتمع، من أجل وضع الأسس الملائمة للنهوض بالمنطقة والتغلب على التحديات القائمة في إطار من المسؤولية والمحاسبة والمقاربة التشاركية.
يذكر أن مدينة طنجة، ظلت في حالة شبه فراغ إداري منذ منتصف ماي 2012، عندما غادر الوالي السابق محمد حصاد منصبه ليتسلم مهام إدارة وكالة طنجة المتوسط، فيما تم تعيين محمد اليعقوبي، في بشكل مؤقت مهمة تصريف شؤون ولاية طنجة،