الحكومة المغربية تقاضي جريدة إلباييس الإسبانية لنشرها فيديو للقاعدة

قررت الحكومة مقاضاة جريدة الباييس الاسبانية بسبب نشرها لشريط منسوب للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي «يتضمن دعوة صريحة لارتكاب أعمال إرهابية بالمملكة المغربية»، وفق ما أفاد بيان لوزارة العدل.
وقال البيان الصادر مساء الثلاثاء إنه «تم إجراء اتصال من قبل وزير العدل والحريات مع نظيره الإسباني لإبلاغه انشغال الحكومة المغربية، لما أقدم عليه موقع الجريدة الإسبانية، وما يكتسيه نشر شريط يدعو إلى الإرهاب من خطورة، على سلامة وأمن المواطنين المغاربة وممتلكاتهم».
وحسب بيان وزارة العدل، فإنه «يتم الولوج إلى الفيديو عن طريق الرابط الإلكتروني للصحيفة الإسبانية التي نشرت الشريط بصيغته الأصلية باللغة العربية، مما يعني أنه موجه للناطقين بالعربية عموما والمغاربة خصوصا».
وأوضح البيان ان هذا الاتصال بين المسؤولين المغربي والإسباني يأتي «تبعا للبحث الجاري مع المسؤول عن الموقع الإلكتروني «لكم» بسبب نشر شريط منسوب لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يتضمن دعوة صريحة لارتكاب أعمال إرهابية بالمملكة المغربية».
وكانت السلطات اعتقلت صباح الثلاثاء مدير موقع لكم بالعربية علي أنوزولا، حيث نقل الى مدينة الدار البيضاء وتقرر استكمال التحقيق معه في حالة اعتقال. وقال أبو بكر الجامعي المدير المسؤول عن النسخة الفرنسية للموقع والموجود خارج المغرب في تصريح «أنا من يتحمل مسؤولية نشر الفيديو كاملا، والنسخة العربية لم تنشر سوى الرابط الخاص بالفيديو».
ومن جهة اخرى أكدت هيئتان مهنيتان صحفيتان أن حرية الصحافة تقتضي في إطار أخلاقيات المهنة، الامتناع عن نشر أي مادة تحرض على العنف والإرهاب والعنصرية وما شابه ذلك.
فقد أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ أصدرته على خلفية توقيف واستنطاق مدير الموقع الالكتروني « لكم.كوم» علي أنوزلا بسبب بثه لشريط منسوب إلى تنظيم القاعدة يتضمن تحريضا على الإرهاب ضد المغرب ، أن «حرية الصحافة لابد أن تمارس في إطار احترام أخلاقيات المهنة، والامتناع عن نشر أو بث أي مواد تتضمن تحريضا على العنف والإرهاب والقتل».
وذكر البلاغ بأن كل مواثيق أخلاقيات المهنة في العالم ومبادئ حقوق الإنسان ذات المرجعية الكونية ، وكذلك القوانين في مختلف البلدان تجرم ارتكاب مثل هذه الأفعال بواسطة الصحافة.
كما جددت النقابة التأكيد على حرصها على احترام سلامة المساطر القانونية، معتبرة أنه إن أفضى البحث إلى أي تطورات في هذا الملف يجب أن يكون في إطار القانون المنظم للصحافة و النشر.
وأشارت إلى أن متابعتها لهذه القضية تنطلق من مبدأ الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الانسان، وأيضا من الادانة الشديدة لكل تحريض على العنف والارهاب والدعوة لارتكاب أفعال إجرامية بواسطة الصحافة ووسائل الاعلام.
من جانبها أكدت نقابة الصحفيين المغاربة في بلاغ أنها «مع حرية الصحافة والتعبير لكل الزملاء في الصحف الورقية والمواقع الالكترونية وباقي وسائط الاتصال. ورغم كل هذا، يجب أن يوضح كون حرية التعبير Ü بما فيها حرية النشر Ü لا تعني نشر أي شيء سيما ما يتعلق بقضايا الإرهاب والعنف والتحريض والعنصرية أو ما شاكل».
وشددت على تشبثها بحرية التعبير، معبرة عن «رفضها ممارستها بشكل غير عقلاني بحيث تصبح وبالا على الصحفيين والمهنة»، مشيرة إلى أنها ستتابع تطورات القضية من موقع المسؤولية والنزاهة.
واعتبرت النقابة أنه «عندما نطالب بتغيير قانون الصحافة فإننا لا نطالب بقانون يجعل من ممارستها فوضى أو سلطة فوق باقي السلط، ونحن مع تطبيق القانون على الجميع شرط توفير شروط المحاكمة والتوقيف العادلين طبقا لروح العدالة ومضامين الدستور المغربي»، مؤكدة وعيها «بمصالح بلادنا وما يتهددها من أخطار ومؤامرات خارجية».
يذكر أن النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بإيقاف المسؤول عن موقع «لكم» الالكتروني، قصد البحث معه على إثر نشر الموقع لشريط منسوب لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمغرب.