الحشيش قوة اقتصادية .. المغرب يستعد للترخيص لزراعة الكيف

بدأت عدد من الجمعيات، وكذا الأحزاب السياسية بالمغرب، في التوحد نحو هدف واحد، هو تغيير طبيعة التعامل مع نبتة الكيف بالشمال المغربي، ببلاد الريف, هي المعقل الأكبر دوليا للحشيش، في تلك الأراضي الممتدة بين جبال شاهقة بشمال المغرب، يحدها البحر والحدود الجزائرية (من الشرق)، وهي شهيرة بزراعتها لنبتة الحشيش التي تغرق بها أروبا عبر شبكات تهريب كبيرة. لقد تمكنت البحرية الفرنسية بمساعدة نظيرتها الجزائرية يوم 8 شتنبر الجاري، من توقيف شحنة تصل إلى 20 طنا من الحشيش على متن باخرة تحمل اسم «لونا - س» قادمة من المغرب، وهي باخرة تنزانية بها طاقم من 8 بحارة أعلنوا أنهم سوريون. بالتالي، تمة اليوم اتجاه لتغيير أسلوب التعامل من خلال الإعداد لمقترح قانون سيناقشه البرلمان المغربي لإجازة زراعة الحشيش لغايات طبية وصناعية.
حين شرع في القيام بحملة من أجل ذلك سنة 2008، كان شكيب الخياري، المناضل الجمعوي بالحسيمة، لا يثير غير الإستهجان. بل أكثر من ذلك، فقد تمت إدانته سنة 2009 بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة ثقيلة تصل إلى 68 ألف يورو، لصالح الجمارك المغربية بتهمة المساس بمؤسسات عمومية، بعد تصريحه في روبورتاج تلفزي لقناة فرنسية أن تمة مسؤولين بالدولة المغربية متورطون في شبكات للمخدرات. حينها قامت منظمة هيومان رايث ووتش بتبني قضيته ونددت بما اعتبرته «محاكمة سياسية». وكان لابد من هبوب رياح الربيع العربي ووصولها إلى المغرب، كي يصدر في حقه الملك محمد السادس عفوه عليه. فشرع شكيب الخياري، البالغ 34 سنة، على رأس تجمع للدفاع عن استغلال الحشيش لأغراض طبية وصناعية، ومن موقعه على رأس جمعية الريف لحقوق الإنسان، في عمليات الضغط مجددا. وفي شهر ماي الماضي، اعتمادا على وثيقة مهمة حررت سنة 2012، تحت عنوان «نداء من أجل سن سياسة عادلة وفعالة تخص الكيف واستعمالاته»، بعث ذلك التجمع نسخة من مقترح قانون يهدف حماية زراعة الكيف الذي يعتاش منه حوالي مليون فلاح وعائلاتهم في مناطق غارقة في الفقر، على أمل النجاح أكثر هذه المرة.
ومع توالي الدراسات الخاصة بفوائده الطبية العلاجية في العالم، وأن أول دواء مستخرج من الحشيش سيتم توزيعه في فرنسا سنة 2014 أو 2015، يستشعر الخياري أن الرياح بدأت تغير من هبوبها: «أنا على اتصال مع حزب الأصالة والمعاصرة وحتى مع حزب العدالة والتنمية الذي عبر عن تحمسه للأمر»، يؤكد الفاعل الجمعوي بحماس. مضيفا: «هذا أمر لم يناقش قط من هذه الزاوية مغربيا، فهو جديد تماما». ومما أكده المهدي بنسعيد عن حزب البام: «نحن نناقش المسألة عن قرب وسنقدم مقترح قانون لأجل الإستعمال الطبي والتصنيعي للحشيش»، الذي يرى في تغيير شكل استعمال الحشيش المغربي فرصة لتطوير مجال ضريبي جديد. ولقد عبر حزبا الإستقلال والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية عن اهتمامهما بالموضوع.
لقد بدأت أهمية السوق الواعدة تلك، تثير اهتمام الكثير من المساندين في بلد يقاوم ضد عجز يقدر ب 7.3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012، بسبب ثقل صندوق المقاصة الذي يدعم مواد استهلاك أساسية. لقد تضاعفت كلفته سنة 2012 وقاربت 55 مليار درهم (حوالي 4.9 مليار أورو، أي ما يعادل 6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام). وبغاية فرملة النفقات قامت الحكومة باتخاذ إجراءات غير شعبية مثل الزيادة الأخيرة في الحليب والبنزين، مما تسبب في توتر اجتماعي. ومما يؤكد عليه شكيب الخياري أن «تصدير الحشيش لأجل تطوير قطاع النسيج والأدوية ومستحضرات التجميل ليس ضربا من الخيال». مضيفا: «إن شرعنة هذا المنتوج سيحمي الآلاف من المغاربة من سطوة المهربين من كل نوع».
ورغم تقليص مساحات زراعة الكيف والحشيش من قبل السلطات بضغط من الأمم المتحدة، فإن المغرب قد حمى دوما زراعة الكيف. لقد سبق أن أصدر محمد الخامس، جد الملك محمد السادس، مرسوما ملكيا يجيز زراعته. وقريبا سيتحول المغرب من المصدر الأول لنبتة «منعشة» (مخدرة)، إلى أروبا، إلى أول مصدر لنبتة تعد بكل الخير.
(*) «جيوبوليتيك» لوموند،
عدد 26 شتنبر 2013