لا يمكن الاستمرار في نهج سياسة «الديب حلال.. الديب حرام» مع الحشيش

سياسة بلع اللسان تقليد مغربي قديم

قبل بضعة أيام دعا عضو بارز في حزب العدالة والتنمية إلى سن سياسة «إن الوطن غفور رحيم» مع تجار المخدرات، أو بالضبط مع الأموال الآتية من تجارة المخدرات.
وقبل بضعة أشهر دعا قياديون في حزب الأصالة والمعاصرة إلى العفو عن مزارعي المخدرات، ودعا فؤاد عالي الهمة بنفسه إلى إبقاء نبتة الكيف ضمن الأصالة المغربية وعدم تسميتها ب«القنب الهندي»، لأن اسمها هو الكيف، يعني أنها نبتة مغربية مواطنة، ولا علاقة لها بالهند أو السند. إن تسمية الحشيش المغربي الأصيل بالقنب الهندي يشبه نزع الجنسية عن مواطن مغربي، وهذا لا يصح أبدا.
وقبل هذا وذاك كان شاب اسمه شكيب الخياري يدعو إلى اتخاذ موقف حازم اتجاه الكيف، يعني إما شرعنة زراعته وتصديره بشكل كامل والقضاء على مافيا المخدرات، أو منعه والقضاء عليه بشكل كامل. والمشكلة أن الخياري يوجد في السجن حاليا بتهمة تسفيه جهود الدولة في محاربة المخدرات، وهي تهمة أغرب من ذلك النص القانوني الشهير المعروف باسم «كل ما من شأنه».
الكيف حشيش ذو شجون. وقبل سنوات طويلة سأل صحافي أوروبي الملك الراحل الحسن الثاني عن حقول الحشيش، فرد عليه الملك بصرامة قائلا إن الحشيش المغربي صحي وغير مضر، وهو ليس مثل المخدرات الصلبة في أوروبا التي تقتل وتسبب أضرارا صحية كبيرة.
ويحكي مزارعون مسنون في مناطق الكيف كيف أنهم كانوا يتلقون التشجيع من جهات رسمية تطلب منهم العمل الدؤوب من أجل أن تكون غلة الحشيش كل عام أحسن من غلة العام الماضي. كان هؤلاء المساكين لا يفرقون وقتها بين الحشيش والفوسفاط.
هكذا وبعد سنوات طويلة من ظهور أول نبتة للكيف في المغرب، لا تزال البلاد في حيرة من أمرها. إنها تبقي على الحشيش وتطارد مزارعيه. واليوم يوجد آلاف المزارعين في «حالة فرار»، بينما يعرف الجميع أن الحشيش يدر مبالغ سنوية صافية تقارب 15 مليار دولار، وأغلب هذه العائدات يتم إيداعها في مصارف وبنوك أجنبية، وتستثمر في الخارج، وهو ما دعا عضو العدالة والتنمية إلى أن يطلب من المسؤولين أن يبحثوا عن حل لهذه الأموال المتمردة، كما فعلت الحكومة مع السياسيين والمنفيين والمعارضين السياسيين. لماذا إذن تظل أموال الحشيش منفية، بينما يستمتع أصحابها بالحظوة والنفوذ داخل البلاد؟
الموقف المغربي الرسمي مع الحشيش مذهل. إذ قبل بضعة أشهر قال سياسي مغربي، مباشرة على التلفزيون الرسمي، إن البرلمان يضم عددا كبيرا من تجار المخدرات. وبينما كان الجميع ينتظرون أن يحدث هذا التصريح صدمة داخل الأحزاب والأوساط السياسية، بلع الجميع بلعوا ألسنتهم، وسياسة بلع اللسان تقليد مغربي قديم يحدث عندما يتواطأ الجميع على الصمت في قضايا مصيرية.
الأحزاب تمارس سياسة النعامة في موضوع الحشيش لأنها تستفيد منه بطريقة ممتازة. إنها تمارس تبييض الأموال بطريقتها الخاصة. إنها تمنح الشرعية لمهربي وتجار الحشيش مقابل مبالغ مالية كبيرة. وخلال الانتخابات يكون على مهرب الحشيش أن يدفع أموالا ضخمة للحزب الذي يقبله في لوائحه، وبعد ذلك يستمر في ضخ المال في صناديق الحزب وجيوب زعمائه. كما أن هناك محامين «كبارا» ينتمون لأحزاب شهيرة و»مناضلة» اغتنوا من قضايا الحشيش المرفوعة أمام المحاكم. من قال إذن إن الحشيش آفة وطنية؟
النفاق الرسمي حول الحشيش أنتج ظواهر غريبة. ففي كثير من الأحيان يربح مسؤولون فاسدون في عدد من دواليب الدولة أكثر مما يربحه تجار المخدرات كثمن للتستر عليهم. ففي الوقت الذي يخاطر تاجر المخدرات، فإن مسؤولين فاسدين يقبضون حصصا كبيرة وبطريقة باردة من وراء التستر على تجار المخدرات.
اليوم تهاجر 90 في المائة من عائدات الحشيش نحو الخارج، بينما آلاف المغاربة يطاردهم القانون بتهمة زراعته، لذلك يبدو من الصعب الاستمرار في نهج سياسة «الديب حرام.. الديب حلال». فلا يعقل أن يستمر مزارع بسيط في الفرار ولا يستطيع دخول حتى إدارة من أجل الحصول على عقد ازدياد، بينما كبار تجار الحشيش وسماسرته صاروا من الأعيان والشخصيات المهمة.