شغيلة البريد والاتصالات تنسق من أجل خوض الاشكال النضالية بما فيه الاضراب وتدعو الى مشاركة في التجمع الاحتجاجي 5 أكتوبر

عبرت النقابة الوطنية للبريد والاتصالات عن تضامنها المطلق مع الجماهير الشعبية في مواجهة السياسات اللاشعبية للحكومة وخاصة الزيادات المتتالية في الأسعار وآخرها الزيادة في أسعار المحروقات والتي انعكست على أسعار كل المواد الاستهلاكية، مما يعرض القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود منهم إلى السحق الممنهج وجعل أبواب الفقر مشرعة أمام ملايين المغاربة.
وعبرت في بيان لها عن قلقها من المقاربة التجزيئية للحوار الاجتماعي بالقطاع وتعدد مراكز القرار بشأنه والدور غير المقنع لمديرية العلاقات الاجتماعية مما يحول دون تطوير التراكمات في التأسيس لأشكال منظمة للحوار الاجتماعي ويكرس منطق المعالجة الظرفية للأزمات دون تصور شمولي واضح وموحد لتدبير العلاقات مع التمثيليات النقابية
وسجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبريد والاتصالات المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن استعداده لمواصلة النقاش حول تعديل النظام الأساسي الذي توقف الحوار بشأنه في أبريل 2012، في إطار وحدة المكونات النقابية، وفي إطار المسؤولية الواضحة للإدارة من خلال وضع حد للمحاولات المتكررة لضرب وحدة النظام الأساسي، وتحديدا السعي إلى عقد مجالس تأديبية والتخطيط لمداولات لوائح الترقية لسنة 2011 بشكل منفصل بين بريد المغرب والبريد بنك، في محاولة لتمديد منطق التفكيك إلى الهيكلة التمثيلية في ظل غياب قاعدة قانونية تسند هذا التوجه، إضافة إلى بعض مظاهر الهيكلة الجديدة التي تتنافى ومضامين النظام الأساسي وخرق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال التعيينات الأخيرة من جهة، وفتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية من جهة ثانية، إذ تم اعتماد معايير تفتقد إلى الموضوعية وتمتح من منطق القربى والولاءات بالنسبة للأولى، وفرض شروط «الخزيرات» بالنسبة للثانية، لأن الشروط المطلوبة للترشح لا يتوفر عليها حتى بعض وزراء حكومة السيد بنكيران.
واستغربت النقابة استمرار الإدارة في ممارسة الرقابة على المعلومة في قراراتها الاستراتيجية ومشاريعها «التنموية» في تأسيس الشركات التابعة «la filialisation» وقرار اقتناء شركة SDTM، فإذا كان القرار سياديا للإدارة، فإنها ملزمة بتوضيح ملابسات هذه القرارات ومدى مساهمتها في تطوير القطاع ، وإبراز جوانبها الإيجابية وطمأنة المستخدمين على حقوقهم ومكتسباتهم، لأنهم هم المعنيون بتنفيذ هذه المشاريع والعمل على تطويرها.
ودعا المكتب الوطني إدارة بريد المغرب إلى إيلاء الشأن الاجتماعي الأهمية التي تفرضها المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة والانكباب على الاختلالات الداخلية لهذا المجال من خلال تطوير وتوسيع الخدمات وإخراج التأمين الصحي التكميلي الذي تنتظره الشغيلة منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى الوجود، وتمكين البريديين من تمثيلية حقيقية لتدبير الشؤون الاجتماعية من خلال إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي بريد المغرب»fondadtion des oeuvres sociales du personnel de BAM « على غرار ما يجري في قطاع الوظيفة العمومية (التعليم، الأمن، الصحة، المالية ....)
وطالب الإدارة بالزيادة في الأجور والزيادة في التعويض عن البنزين الذي عرف زيادتين متتاليتين ومراجعة نظام المنح والتعويضات الجامدة منذ سنة 1987 وذلك لمواجهة تدهور القدرة الشرائية للمستخدمين التي تضررت من الزيادات المتتالية في الأسعار، وخلق تعويضات للوظائف الجديدة contrôleur arrière guichet ووضع معايير موضوعية للاستفادةمن interessement والإسراع بتصفية تراكمات لوائح الترقية لسنوات 2011-2012-2013.
وحتث النقابة الوطنية للبريد والاتصالات الإدارة على مواصلة تفيعل الاتفاق حول إدماج حاملي الشهادات في الآجال المتفق عليها، وثمن الإرادة المشتركة التي أنجحت الشطر الأول من هذه العملية ودعا إلى عقد لقاء من أجل تدارس عملية نقل مستخدمي مديرية النظم المعلوماتية إلى البريد بنك والتي تم التعامل معها بإرادة حسنة، من أجل تسطير الالتزاات المتبادلة قصد ضمان المكتسبات المادية والنظامية لهذه الفئة من المستخدمين
وعبر المكتب الوطني على أن تجميد العمل بالميثاق النقابي تحركه خلفيات تريد محاصرة العمل النقابي بالقطاع وإثارة التوثرات وعرقلة الفعل النقابي الجاد والمسؤول وتزكية تعدد مراكز القرار داخل الإدارة في مجال العلاقات الاجتماعية والتَعَّيش على التوثرات المجالية والتهرب من الشفافية والمسؤولية في تدبير العلاقات بين الإدارة والتمثيليات النقابية، مما سيؤثر حتما على التقدم المطلوب في ملفات الحوار المفتوحة وفي مقدمتها النظام الأساسي.
وقررت النقابة الوطنية للبريد والاتصالات خوض كل الأشكال النضالية بما فيها الإضراب في إطار التنسيق بين المكونات النقابية ذات التمثيلية، وذلك دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة ووقف تدهور قدرتها الشرائية، ودفع الإدارة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق من تاريخ بلادنا.
ومطالبت الحكومة بالتراجع عن الزيادات الأخيرة في المحروقات والأسعار حفاظا على استقرار البلاد، ويدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى دعم نضالات الطبقات الشعبية والانخراط في كل الحركات الاحتجاجية المسؤولة التي تنظمها القوى الوطنية والديمقراطية و يدعو المكتب الوطني إلى المشاركة في المهرجان الاحتجاجي الذي سينظمه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم السبت 05 أكتوبر 2013 على الساعة الحادية عشر بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.