النقابات الأربع الأكثر تمثيلية تحتج على الاختلالات و الارتباك الواضح في تدبير قطاع التعليم ببنسليمان

في إطار دورها الفاعل في الدفاع عن المدرسة العمومية و الشغيلة التعليمية، و مواكبة منها للدخول المدرسي الحالي، عقدت النقابات الأربع الأكثر تمثيلية بإقليم بنسليمان (النقابة الوطنية للتعليم (فد ش)، النقابة الوطنية للتعليم(كد ش)، الجامعة الحرة للتعليم (اع ش م) و الجامعة الوطنية للتعليم(ام ش). اجتماعا تنسيقيا يوم الجمعة 27 شتنبر الأخير.حيث انصب النقاش على ما آلت أوضاع قطاع التعليم من ترد كبير بسبب التدبير العشوائي و الارتجالية في اتخاذ القرارات في غياب إشراك الفرقاء الاجتماعيين مما أضر كثيرا بالمنظومة التربوية.و جعل بلادنا تصنف في المراتب الدنيا و المخجلة من طرف المنظمات الدولية المهتمة بالشأن التعليمي في العالم. كما تطرق المسؤولون النقابيون إلى الاختلالات و الارتباك الواضح في تدبير شؤون القطاع بنيابة التعليم ببنسليمان، حيث التعثر الحاصل في الانطلاقة الفعلية للمواسم الدراسي الحالي و الذي لازال يراوح مكانه رغم مرور شهر على بدايته الرسمية نتيجة الارتجال و العشوائية في تدبير الموارد البشرية و تأهيل المؤسسات التعليمية ، و كذا بسبب استفراد المسؤولين بالنيابة في معالجة بعض الملفات بمنطق غريب يغلب عليه طابع التدبير التقني و التعليمات. أما بعض الملفات و المشاكل التي تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة لإنصاف المتضررين من رجال و نساء التعليم فإنها لازالت برفوف النيابة دون أن تجد طريقها إلى الحل لأسباب غير مفهومة. و قد زاد من تأزيم الوضع ما شاب عملية الدخول المدرسي من مشاكل بنيوية تفاقمت كثيرا نتيجة تقليص البنية التربوية و تكديس التلاميذ في الفصول و حذف التفويج و الاكتظاظ بالأقسام و تكريس عملية الضم لتفييض الأساتذة و الأستاذات قصد سد الخصاص الذي أصبح في تزايد مستمر كل سنة نتيجة قلة التوظيفات. حيث لجأت النيابة إلى عملية إعادة الانتشار دون مراعاة الاستقرار النفسي و الاجتماعي للشغيلة التعليمية، فقد وجد البعض منها نفسه مضطرا إلى قطع مسافة 60 كيلومترا يوميا ذهابا و إيابا بعد أن تم تكليفه بمجال قروي أو حضري بعيدا عن المؤسسة التي كان مستقرا بها لمدة تزيد عن 20 سنة. و اختتم الاجتماع التنسيقي بإصدار النقابات الأربع المذكورة بيانا تدين فيه الهجمة الشرسة على الشغيلة التعليمية و السطو على مكتسبات ضحى العديدون من أجل انتزاعها و منها حق الإضراب مستنكرة في نفس الوقت الإهانات المتكررة الصادرة عن وزير التربية الوطنية و التي تحط من كرامة رجال و نساء التعليم و تهين شغيلة القطاع. كما أدان بيان النقابات سياسة التهميش و الإقصاء الممنهج و الاستفراد في اتخاذ القرارات وطنيا و جهويا و محليا دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين. أما على المستوى المحلي فقد طالب البيان بتصحيح كارثة التكليفات الفاقدة للشرعية لاعتمادها الارتجالية و الاجتهادات المزاجية و ألح على ضرورة نشر كل ما يهم الشغيلة من تكليفات و ترقيات و خصاص و فائض و إعفاءات و غيرها ضمانا للشفافية و تكافؤ الفرص. و طالب البيان بصرف ميزانية النيابة بكل شفافية في ما يعود على القطاع بالنفع بدل الإسراف و العشوائية. و استنكرت النقابات في بيانها الارتجالية التي صاحبت امتحانات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، إذ لم يستدع الأساتذة للحراسة إلا قبل الامتحانات بأقل من 24 ساعة، كما طالبت في نفس الوقت بأداء التعويض للذين شاركوا في هذه الحراسة.و كذا احترام التراسل الإداري و احترام اختصاصات الإدارة التربوية و الكف عن الاستدعاءات العاجلة و المباشرة و الهاتفية و المبهمة الموضوع. و استغربت النقابات في ذات البيان عدم تكافؤ الفرص بين أساتذة الأمازيغية و تهميش الذين صرفت أموال طائلة من أجل تكوينهم و ينسون في البوادي في حين يعين الخريجون في هذه المادة بالمدن. و قد اختتم البيان بدعوة النقابات التعليمية المشار إليها الشغيلة إلى التعبئة و رص الصفوف لإنجاح المعارك النضالية التي ستحددها الإطارات النقابية دفاعا عن المدرسة العمومية و صونا لكرامة و مصالح شغيلة القطاع.