نقابة التعليم العالي تدرس الدخول الحامعي والملف المطلبي للاساتذة مع الوزارة

طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي التعجيل بحل جميع المطالب العالقة و التي قد تم في شأنها اتفاق مسبق؛
وثمنت التعاطي الإيجابي للوزارة الوصية على القطاع مع مطلب النقابة بخصوص شروط ولوج تكوينات الماستر والماستر المتخصص والإجازة المهنية المعبر عنه في بيان اللجنة الإدارية ليوم 29 يونيو 2013 وبلاغ اللجنة الوطنية للتنسيق المنعقد يوم 14 شتنبر 2013؛
جاء ذلك في لقاء النقابة الوطنية للتعليم العالي مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر وذكرت بما تم الاتفاق حوله في البلاغ المشترك لشهر مارس 2013 ؛
وأكدت على معالجة الأزمة البنيوية التي يتخبط فيها التعليم العالي جراء السياسة المتبعة في هذا المجال لعقود لن يتأتى من خلال منحى الخصخصة التي تحاول تلك السياسة إعطاءه لمجال التعليم العالي والذي يروم تخلي الدولة عن هذا القطاع وتكريس واقع التشتت والطبقية الذي يعاني منه. كما لن يتأتى الإصلاح الذي ينشده المغاربة باستيراد تكوينات أجنبية معدة للاستهلاك، حيث تُعد قضية التعليم عموما و التعليم العالي على الخصوص مسألة سيادية بامتياز.
وشدد نقابة التعليم على أن الإصلاح الحقيقي يتوقف بالضرورة على اعتماد استراتيجية تنموية، تجعل من التربية والتكوين قطب الرحى للتطور الحقيقي، مؤطرة بالعدالة الاجتماعية و القطع مع اقتصاد الريع والعبث بخيرات ومقدرات البلاد. ومن تم يقول البيان أن مسألة الدفاع عن الجامعة العمومية باعتبارها مكسبا للشعب المغربي تهم كل المغاربة الغيورين على وطنهم بمختلف مشاربهم وميولاتهم ومرجعياتهم. ويعتبر قضية فوق السياسة وفوق الإيديولوجية، فوق الاستقطابات والتجادبات الطبيعية التي تعتمل داخل المجتمع.
واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، قضية إجماع وطني ووعي جماعي بأن مغرب الغد القريب الديمقراطي والنامي والمستقر سوف يكون أو لا يكون من خلال تعليم عالي عمومي ديمقراطي بمواصفات الجودة العالمية أم لا.
و تناول الاتماع الوضعية الصعبة للجامعة المغربية مبرزا أهم الإكراهات والاختلالات التي يعرفها القطاع، والظروف المضنية التي يشتغل في ضلها الأستاذ الباحث، ومعاناته من أجل الحفاظ على حد أدنى من جودة التكوين والتأطير. تلك الظروف التي يطبعها الاكتظاظ في أغلب المواقع الجامعية، في غياب البنيات التحتية الملائمة لأعداد الطلبة، إضافة إلى ضحالة المعدات والمواد المخبرية، الشيء الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى إلغاء الكثير من الدروس التطبيقية، كما تتسم أيضا بتدنى نسبة التأطير، ناهيك عن خطر استفحال أزمة ذلك التأطير في الأجل المنظور جراء ارتفاع معدل سن الأساتذة واختلال التوازن بين نسبة المقبلين على التقاعد وأعداد التوظيفات في سلك الأساتذة الباحثين. بالإضافة إلى المشاكل الناتجة عن سوء التدبير وانتفاء مساطير الحكامة الجيدة في عدة مواقع جامعية، ليس أقلها إهدارا لإمكانات مادية حقيقية.
كما عبر أعضاء المكتب الوطني عن استغرابها من التأخير في تصفية مسائل تقنية سهلة المعالجة من قبيل الترقيات والانتهاء من تطبيق مقتضيات اتفاق 29 أبريل 2011 بين النقابة والحكومة مع الرفع السريع لحالات الاستثناء، واحتساب سنوات الخدمة المدنية، الأمر الذي سبق للجنة الإدارية للنقابة المنعقدة يوم 29 يونيو 2013 أن جعلت من متم 2013 سقفا لذلك.
وابدت نقابة التعليم العالي استغرابها من تعثر اشتغال اللجن المشتركة بين النقابة والوزارة بعد اجتماع أول، تلك اللجن التي تعتبرها النقابة الإطار الصحيح لبلورة مبدأ الشراكة الإيجابية بين النقابة والوزارة وأكدت على ضرورة تفعيلها وفق جدولة دقيقة للاجتماعات مع الحرص على التقدم في أشغالها بغية الإسراع في إيجاد حلول نهائية للمطالب المشروعة للأساتذة (مسطرة الترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، احتساب سنوات الخدمة المدنية، رفع الاستثناء على حملة الدكتوراه الفرنسية، الدرجة الاستثنائية، الأساتذة المحاضرون، الملفات الخاصة...).