بنكيران يحتضن التكنوقراط والمتمردين على أحزابهم

أعادت النسخة المنقحة للحكومة وزارة الداخلية الى وضعها القديم بعيدا عن الأحزاب السياسية، إذ سيتولاها محمد حصاد في حين سيبقى الشرقي اضريس وزيرا في ذات الحكومة، والذي لن يحضر مراسيم التعيين لوجوده على رأس الوفد المغربي للحجاج.
في حين يبدو أن غضبة الباطرونا المغربية كان لها الصدى السحري، مما جعلها لأول مرة تمثل في الحكومة برئيسها الأسبق مسؤولا عن المالية العمومية حفيظ العلمي، القادم من مجال التأمينات.
إلى ذلك
تأكد رسميا أن حكومة بنكيران الجديدة ستسجل رقما قياسيا في عدد مقاعدها الذي سيتجاوز الأربعين حقيبة وزارية ضمنها ست نساء لتدارك فضيحة النسخة الأولى ، في حين سينضاف امحند العنصر إلى باها كوزير دولة رغم أن المنصب كان مجال خلاف دستوري، إذ لا ينص عليه الدستور ولا وجود لذكر وزير دولة. وسيقتسم العنصر الحقيبة مع نبيل بنعبد الله باعتباره سيكون مكلفا بالتعمير، في حين تم استقدام عناصر جديدة باسم التجمع الوطني للأحرار.
واحتفظ بنكيران وضد كل التوقعات السياسية بمحمد الوفا وزيرا، لكن خارج وزارة التربية الوطنية حيث تولى حقيبة نجيب بوليف السابقة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ،
فيما تفيد نوعية الحقائب أن التجمع الوطني أكبر الفائزين، سواء من حيث النوع أو العدد حيث حصد 8 حقائب كبرى ضمنها وزارة الخارجية والقطب المالي في حين سيظل وزراء بدون أحزاب داخل الحكومة، كما حال الملياردير عزيز أخنوش، ووزير الأوقاف ووزير الدفاع الوطني، إضافة إلى محمد الوفا ورشيد بلمختار والداخلية محمد حصاد وغيرهم من الأسماء مما يتنافى وطروحات بنكيران والصراع المرير مع الحلفاء الحزبيين حيث أظهر سخاء مع التكنوقراط .
والملاحظ أن أغلب الأسماء عادية في مجالات عملها ولا تتضمن الحكومة كفاءات بالمعنى التقني في مجالاتها، مما يؤكد أن الصراع كان من أجل المناصب.
ويبدو أن متاعب الحكومة الجديدة ستطال النسيج الحزبي ، حيث أن العدالة والتنمية أكبر المعرضين لمشاكل داخلية نتيجة إبعاد الرجل الثاني في الحزب من دفة الخارجية، وكذلك حزب الحركة الشعبية الذي أبعد مzن الداخلية وتولى مناصب أقل مما كان يترقبه، في حين سيجد حزب الاستقلال نفسه في مواجهة مفتوحة مع ابنه «الضال» محمد الوفا الذي تشبث بمنصبه ضدا على قرارات الحزب، ولقي دعما مطلقا من طرف رئيس الحكومة الذي شجعه ضمنيا على التمرد ضد حزبه.