طارق: الحكومة الحالية رِدَّة سياسية على دستور 2011

قال حسن طارق القيادي الشاب في حزب الاتحاد للاشتراكي للقوات الشعبية، إن حكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الجديدة، هي حكومة ردة سياسية، بعدما جاءت بتسعة وزراء تكنوقراط، والعودة إلى وزارات السيادة، كما كان عليه الشأن قبل دستور 2011.
واعتبر البرلماني الشاب عن حزب بوعبيد، الذي حل ضيفا على برنامج مواطن بقناة ميدي 1 تيفي، أمس الخميس، أن بنكيران طرح إشكالا أخلاقيا من خلال التشكيلة الحكومية الحالية، بعدما ذهبت وزارات مهمة كالاقتصاد والمالية وغيرها لرجال أعمال أثرياء، في مقابل وفاءه بعهده لبعض الوزراء المتمردين على قرارات أحزابهم، في إشارة لمحمد الوفا الذي احتفظ به بنكيران، وزيرا منتدبا لدى رئاسة الحكومة مكلف بشؤون العامة والحكامة.
وكانت حكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الثانية، التي عينها الملك محمد السادس، أمس الخميس، بعد انضمام حزب التجمع الوطني للأحرار، قد شملت ثمانية وزراء تكنوقراط، بعد استوزار كل من محمد الوفا المتمرد على قرار انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، واتعيينه وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون العامة والحكامة.، عوض محمد نجيب بوليف.
كما جاءت الحكومة بوالي جهة طنجة تطوان السابق محمد حصاد، على رأس أم الوزارات الداخلية، واستواز الشرقي الضريس وزيرا منتدبا له، فيما احتفظت النسخة الجديدة، بكل من عزيز أخنوش وإدريس الضحاك، بوزارتي الفلاحة والصيد البحري والأمانة العامة للحكومة على التوالي، كما أبقت النسخة الحديثة للحكومة، بعبد اللطيف لوديي وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلف بإدارة الدفاع الوطني، في الوقت الذي جاءت النسخة المنقحة بوجه تكنوقراطي جديد، يتعلق الأمر برشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.