احتجاجا على » تقاعس «الحكومة المغربية عن ترحيل مغربي محتجز في سوريا شقيقه يخيط فمه وعائلته تضرب عن الطعام وتحمل الخارجية المغربية المسؤولية

قرر جمال أنكود شقيق مغربي محتجز في سوريا، منذ حوالي أربعة أشهر بقسم الهجرة والجوازات بالعاصمة دمشق، خياطة فمه وقرر معه باقي أفراد العائلة الدخول في إضراب جماعي مفتوح عن الطعام في منزلهم الكائن بحي النرجس بمدينة فاس، ابتداء من يوم الخميس الماضي، وذلك احتجاجا على » تقاعس« الحكومة  في مساعدة العائلة في حل ملف ابنها مع السلطات السورية، والعمل على ترحيل عادل أنكود من الديار السورية إلى وطنه المغرب، بعد إنهائه لعقوبة حبسية نافذة امتدت لعشر سنوات قضاها بالسجن المركزي بدمشق.
وفي تصريح للجريدة، قالت نبيلة أنكود شقيقة المحتجز، أن باقي أفراد العائلة قرروا خوض إضراب جماعي مفتوح عن الطعام بعدما سدت جميع الأبواب في وجههم، وأصبح مصير ابنهم المحتجز مجهولا، حيث لم تتوصل العائلة بأي رد من السلطات الحكومية بشأن الملف، مشيرة إلى أن عائلتها قامت بالاتصال بمصالح وزارة الخارجية والسفارة المغربية بلبنان لتسوية الوضعية الإدارية لشقيقها الذي يعاني من شلل نصفي بعد تعذيبه وتعنيفه بالسجون السورية، لكن دون جدوى، كما أكدت على أن عائلتها مستعدة لحجز تذكر العودة لشقيقها إلى المغرب إذا ما طلب منها ذلك.
وقد التجأت أسرة أنكود إلى هذا النوع من الاحتجاج التصعيدي، وذلك من أجل الضغط على السلطات المغربية بهدف التدخل لدى نظيرتها السورية من أجل ترحيل ابنها عادل أنكود إلى المغرب، وتسليمه من طرف ممثل سفارة المغرب بلبنان، كإجراء إداري معمول به في مثل هذه الحالات، واحترازا من أن يلحقه مكروه بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا إذا ما تم الإفراج عنه بإبعاده إلى الحدود السورية مع الدول المجاورة.
وتعود تفاصيل قضية اعتقال عادل أنكود، الشاب الذي ينحدر من فاس الى مغادرته المغرب في سنة 2001، حيث توجه إلى  تونس، وبعدها إلى ليبيا، قبل أن يرحل إلى سوريا، حسب شقيقته، وداهمت الشرطة منزلا يقيم فيه رفقة مصريين وأتراك وجزائريين وتونسيين، وعثرت فيه على مخدرات صلبة، واعتقلت عددا من قاطنيه، ومنهم عادل الذي لم يمض على دخوله لسوريا ما يقرب من 6 أشهر، حيث تم اعتقاله من طرف الأمن السوري بالعاصمة دمشق بتهمة الاتجار في المخدرات، وهي التهمة التي تنفيها عائلته المقيمة بحي النرجس فاس جملة وتفصيلا، وكشفت بأن السبب الحقيقي لاعتقاله من طرف السلطات السورية والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا هو بدافع الانتقام منه بعد رفضه التعاون مع المخابرات الإيرانية، التي سعت إلى تجنيده في صفوفها كعميل لها بالمغرب.
وقد كشفت نبيلة شقيقة المحتجز »للجريدة«، بأن ضابطا في المخابرات السورية كان قد التقى عادل أنكود، أثناء أحد المراجعات الأمنية لفرع المخابرات الخارجية بدمشق، وطلب منه اللقاء مع أحد الأشخاص المغاربة، على أن يكون هذا اللقاء في مقر لفرع المخابرات، وتم حجز جواز سفره، ما دفع شقيقها إلى قبول الطلب، مشيرة الى أن هذا اللقاء تم مع شخص يتحدث باللهجة الحسانية، وتلت هذه اللقاءات اجتماعات أخرى، حضر جزءا منها إيراني، وتونسي، وعرض على شقيقها العمل لصالح المخابرات السورية، مقابل عروض وصفها بالمغرية، لكنه رفض، على أساس أنه لا يمكنه خيانة مبادئ والده المتقاعد من الجيش والذي سبق له أن حارب في الصحراء، ما عرض شقيقها للسجن بتهم لها علاقة بالعثور على المخدرات في المنزل الذي يقطنه، رفقة مهاجرين آخرين ينحدرون من دول مصر وتونس  وليبيا وتركيا، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات، مضيفة أنه وبعد ثلاث سنوات من الاعتقال، اتهم بقيادة تمرد في السجن، ووضع في زنزانة انفرادية لمدة ستة أشهر، حيث قامت السفارة المغربية بزيارته، وأطلعهم على خلفيات اعتقاله وعلى آثار التعذيب البدني والنفسي الذي تعرض له، ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي أخضع بسببه لعملية جراحية.
واستمرت معاناة هذا السجين، حسب أقوال عائلته، حيث واجه خلال فترة اعتقاله مجموعة من التهم همت سب وشتم رئيس الجمهورية، حيث تمت إحالته على إثرها على الأمن السياسي، قبل أن تتم إحالته على القضاء العسكري، وتمت تبرئته لغياب الأدلة، كما واجه تهمة تتعلق بالجاسوسية والعمالة والتخاطب مع جهات أجنبية، حسب الوثيقة الخطية، التي يشير فيها عادل أنه أصبح، بعد انتهاء عقوبته المحددة في 10 سنوات، يواجه تهمة الإعدام في المحكمة العسكرية السورية بتهم تتعلق بالتخابر مع جهات معادية، والعمالة لجهات خارجية وتسريب معلومات تضر بالأمن القومي السوري ودخول سوريا بطريقة غير مشروعة واستعمال جواز سفر مزور.
هذا، وقد دعا جمال أنكود، الحكومة المغربية والمنظمات الحقوقية إلى التدخل من أجل إنقاذ حياته، ووضع حد »لهذه المأساة الإنسانية«، حيث زار مكتب اللجنة الجهوية الاستشارية لحقوق الإنسان بمدينة فاس، التي وعدته بربط الاتصال بالجهات المعنية من أجل النظر في مطلب أسرته.