أحمد الزيدي: لايحق عقد الجلسات الشفوية دستوريا مالم تحظ الحكومة بثقة البرلمان

أكد أحمد الزيدي في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن جلسات الاسئلة الشفوية المخصصة لرقابة العمل الحكومي. لا يجوز دستوريا عقدها قبل أن تنال الحكومة المعدلة ثقة البرلمان. وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن موقف المعارضة الاتحادية من الجلسة المرتقبة واضح، إذ أن الأمر لا يتعلق هنا بمسألة تقنية والموضوع أعمق من ذلك، بل مرتبط بإجراء دستوري ويجب على الحكومة المعدلة أن تحصل على ثقة البرلمان. على اعتبار أن الحكومة التي استقبلت من طرف جلالة الملك، نجد أن مكونها الأساسي، جاء من صفوف المعارضة. وهو المكون الذي سبق أن صوت ضد البرنامج الحكومي، وبالتالي لا يمكن مباشرة أي نقاش مع هذه الحكومة، يضيف أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في غياب تصريح حكومي يعرض على المؤسسة البرلمانية، وينال ثقتها وهو المفتاح لكل تعامل دستوري مع الحكمة من طرف البرلمان كما يرى الزيدي.
ويؤكد الزيدي أن أية جلسة أو إجراء رقابي يسبق التنصيب من طرف البرلمان، يعتبر خارج روح الدستور ومن ثمة فإن رئيس الحكومة مدعو إلى عرض برنامجه الحكومي على المؤسسة التشريعية الذي على أساسه يمكن أن يحصل على الثقة أو على عدمها.
في ذات السياق عقد كل من رئيس مجلس نواب كريم غلاب ورئيس مجلس المستشارين ورؤساء الفرق بالغرفتين يوم أمس الاثنين، جلسة خاصة للتوافق حول تدبير الزمن الرقابي، خاصة بعد أن حول مجلس النواب الجلسة الرقابية للحكومة من يوم الاثنين إلى يوم الثلاثاء وضمن ذلك في نظامه الداخلي، حيث أصبحت هذه الجلسة الرقابية متزامنة مع الجلسة الأخرى التي يعقدها مجلس المستشارين، ونشب خلاف بين المؤسستين التشريعتين بخصوص هذا الموضوع، مما دفع كريم غلاب إلى محاولة احتواء الوضع والبحث عن توافق بين الجانبين، حيث نظم عشاء عمل بمنزله لذات الغرض إلا أن رؤساء الفرق بمجلس المستشارين قاطعوا هذه الجلسة. ومن المحتمل أن تقدم صيغ أخرى في هذه الجلسة قصد الوصول إلى حل توافقي يرضي الجانبين ومن شأن ذلك أن يعطي جاذبية ونجاعة للرقابة الحكومية، تقول مصادرنا.