رفض مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، خوصصة قطاع التكوينات الطبية لما تحمله من مخاطر حقيقية على صحة المواطنين.وتشبث بحقه في المشاركة في أي عملية لإصلاح القانون 10/94 انطلاقا من هاجسه الاجتماعي من أجل ضمان حق التطبيب الجيد لعموم المواطنين. جاء ذلك في اجتماع 2013 بمقر النقابة الوطنية للتعليم العالي بالرباط لمجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان تحت إشراف المكتب الوطني، وحمل المسؤولية الكاملة للحكومة في ما آلت إليه الوضعية الصحية ببلادنا والتي تعرف فوضى على جميع المستويات، مما يؤكد غيابا للتصور الاستراتيجي للسياسة الصحية. كما ندد بالظروف غير اللائقة داخل المستشفيات الجامعية، والتي لا تتوفر فيها أدنى الشروط للتكوين والعلاج، وتحميلهم للحكومة المسؤولية الكاملة لما قد ينتج من عواقب سلبية جراء انفرادها بالقرار في مجال السياسة الصحية، وتغييب آلية الحوار والتشارك مع المعنيين المباشرين وذلك من خلال تعليق الحوار الثلاثي بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، والذي يهم بالأساس التكوين والتداريب السريرية وظروف العمل. وتدارس مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، العديد من القضايا التي تهم الوضع الصحي ببلادنا عموما ومجال التكوين الطبي خصوصا وما يعرفه هذا المجال من توجهات نحو الخوصصة من خلال محاولة فتح كلية خاصة «للطب»، أو على مستوى محاولة تمرير تعديل للقانون 10/94 المنظم لمهنة الطب بالمغرب في غياب تام لآلية الحوار والتشارك مع الأساتذة الباحثين الحريصين على ضرورة أن يكون أي تعديل أو إصلاح مؤطراً بالمقاربة الاجتماعية، الرامية إلى دمقرطة العلاج والقطع مع واقعه الطبقي من أجل تمكين أوسع الشرائح الشعبية من حقها في الولوج إلى الرعاية الصحية الحقيقية، رافضين ترك الباب مشرعا أمام الاستثمار التجاري في الصحة بعيدا عن الجانب الاجتماعي، وحق المواطنين في الولوج للعلاج.
