قضت المحكمة الابتدائية ببنسليمان بتأجيل البت خلال الجلسة الثانية المنعقدة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر في الملف رقم 323/13 و المتعلق بحرث مقبرة سيدي عبد العزيز، الواقعة بتراب جماعة الردادنة اولاد مالك قيادة أحلاف و المتابع فيه محام بهيأة الدارالبيضاء في حالة سراح و ابنه و سائق المؤازرين بدفاعهم، وتم تأخير الملف إلى جلسة الاثنين 4 نونبر، و شوهد حضور مهم داخل القاعة. و قد نظم السكان المتضررون بتزامن مع محاكمة المحامي و من معه وقفة احتجاجية في الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر المحكمة المذكورة، شارك فيها النساء إلى جانب الرجال، حوالي 100 شخص، رفعوا خلالها لافتات تدين انتهاك حرمات الموتى و حرث المقبرة المشار إليها و تطالب نقيب المحامين بهيأة الدارالبيضاء بمناصرة الحق و تغليب لغة الضمير بعد زيارته للمقبرة و معاينتها و وقوفه في عين المكان على الخروقات المرتكبة بها. كما رفعوا الأعلام الوطنية و صور الملك و شعارات تندد بالفعل الإجرامي جراء تدنيس المقبرة و العبث بمعالمها و قبورها. و قد عرف فضاء المحكمة على إثر هذه الحركة الاحتجاجية إنزالا أمنيا مهما. وسبق لساكنة المنطقة أن نظمت عدة وقفات احتجاجية بمقبرة سيدي عبد العزيز، كان آخرها الوقفة التي تمت يوم الأحد 27 أكتوبر، و حضرها عدد من الفعاليات الحقوقية و الجمعوية إلى جانب المحتجين، ورفعت خلالها شعارات تطالب بتعميق البحث و الكشف عن رفات الموتى التي تم نبشها، و استدعاء العمال الذين قاموا في جنح الظلام بنبش القبور و رفع أحجار الشواهد و القبور بإيعاز من المشتكى به ، حسب بيان تنسيقية مقبرة سيدي عبد العزيز. كما طالب المحتجون وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية بصفته الوصي على مقابر المسلمين، بحماية موتى ذويهم و حماية حرمة المقبرة التي مازالت تستقبل موتاهم و و التي يتواجد بها ما يزيد عن 700 قبر. و للإشارة فقد سبق للمتضررين من الساكنة أن وجهوا عدة شكايات في شأن انتهاك حرمة المقبرة من طرف المحامي السالف الذكر إلى كل من رئيس الحكومة و وزير العدل و الحريات و وزير الداخلية و وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية يطالبون فيها المسؤولين بالتدخل من إجل إنصاف ذوي الحقوق المتضررين من هذه العملية غير الإنسانية. كما سبق لمجموعة ممن تتواجد قبور موتاهم بنفس المقبرة أن تقدموا بشكايات في الموضوع لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان و كان آخرها الشكاية التي تقدم بها الرئيس العام لمنبر الشرفاء بالمغرب بإقليم مولاي يعقوب جهة فاس بولمان، إلى نفس المحكمة يطالب فيها بالنظر في قضية الاعتداء الذي تعرضت له مقبرة سيدي عبد العزيز بتراب جماعة الردادنة اولاد مالك التي تم حرثها و تقليب رفات أمواتها من طرف رجل قانون سابق و هو يزاول مهنة المحاماة حاليا مما خدش مشاعر أقرباء الموتى، مما ينبغي معه ، حسب نفس الشكاية، إعمال القانون و معاقبة الجاني لرد الاعتبار لساكنة المنطقة. و تجدرالإشارة إلى أن القضية المذكورة المعروضة على المحكمة تعود تفاصيلها إلى أيام قليلة قبل عيد الأضحى الأخير حيث أقدم المحامي على حرث جزء مهم من المقبرة السالفة الذكر مما أغضب الساكنة و خلف سخطا و غليانا في أوساطها و دفع بالسلطات المحلية و كذا الدرك الملكي بالتحري و البحث في الموضوع و تم وضع المحامي و سائق الجرار تحت الحراسة النظرية و تم تقديم المتهمين يوم الثلاثاء 15 أكتوبر أمام وكيل الملك بالمحكمة المشار إليها، وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف توبع المحامي في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 10000 درهم في حين توبع سائق الجرار و ابن المحامي في حالة اعتقال.
