فجرتها أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي لبنسليمان

اتهم النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي ببنسليمان عامل الإقليم علانية ب«التشجيع على الفساد و حمايته»، وذلك خلال جلسة الدورة العادية للمجلس المنعقدة صباح يوم الخميس 31 أكتوبر 2013، حيث تناول العضو المذكور الكلمة في البداية و كشف عن مجموعة من «الاختلالات و الخروقات التي يعرفها التدبير المالي و الإداري للمجلس الإقليمي».و تحدث في هذا الصدد موجها خطابه إلى المسؤولين و المنتخبين عن أن الإقليم يعاني من انعدام الحكامة في تسيير شؤونه، و هذا يخالف مبادئ و مضامين دستور 2011 و يعاكس توجهات و خطاب الملك خلال افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة للبرلمان الذي أكد فيه على مبدأ المشاركة و روح التوافق و التواصل المستمر للمسؤولين و المنتخبين مع الناخبين و المواطنين لقضاء أغراضهم الإدارية و الاجتماعية. و قد تطرق إلى مجموعة من الاختلالات، و من بينها استفادة رئيس المجلس الإقليمي من تعويضات التنقل قدرها 10000 درهم و كذا كاتب المجلس 7000 درهم ، علما بأن هذا الأخير ليس ضمن المكتب المسير للمجلس ، في حين تم حرمان باقي الأعضاء من هاته التعويضات التي جرت العادة على توزيعها على الجميع بشكل جزافي. و تم حرمان كذلك الموظفين من التعويضات التي كانت مبرمجة لصرفها لهم بضغط من اللوبي المتواجد بعمالة الإقليم. و أضاف العضو أن عملية توزيع الهواتف النقالة على الأعضاء تمت بانتقائية حيث استفاد منها البعض في حين تم حرمان البعض الآخر. و اعتبر أن عملية تسيير المجلس الإقليمي تتم بشكل ارتجالي، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم استدعاؤه مؤخرا إلى اجتماعين في نفس اليوم و في نفس التوقيت، الأول كان مخصصا للجنة المالية حيث مناقشة مشروع الميزانية و الثاني متعلق بمداولات مكتب المجلس، و هما اجتماعان لهما أهمية بالغة لكونهما، حسب نائب الرئيس، تهيأ فيهما المشاريع و يتم خلالهما الإعداد للميزانية السنوية و لا تكفي ساعة واحدة لمناقشتهما. و تساءل كيف لمجلس تشوب تدبيره العشوائية أن يحقق التنمية لساكنة الإقليم؟ و قد تمت مقاطعة العضو المشار إليه من طرف كل من رئيس المجلس الإقليمي و عامل الإقليم، مما حال دون إتمامه لسرد باقي الخروقات و جعل حدة النقاش بينهم ترتفع لدرجة لم تعهدها أشغال باقي الدورات السابقة، الشيء الذي دفع العضو إلى توجيه سهام نقده إلى عامل الإقليم من خلال اتهامه ب«تشجيع الفساد و حمايته على مستوى العمالة و الإقليم»، و انسحب من أشغال الدورة بعد أن اعتبر أن مقاطعته من مواصلة كلامه مصادرة لحقه و لحق الناخبين الذين يمثلهم. لكن الغريب في الأمر هو تصرف عامل الإقليم و غضه الطرف عما راج داخل الجلسة، و كأن ما تطرق إليه النائب الأول للرئيس لا يستحق الاهتمام و أن يؤخذ بعين الاعتبار و تعطاه الأولوية في نقاش ، خصوصا أنه صادر من عضو مسؤول بمكتب المجلس الإقليمي و يعرف جيدا خبايا الأمور به. ففي الوقت الذي كان ينتظر الحاضرون تدخل المسؤول الأول بالإقليم و فتح تحقيق في الموضوع و التحري فيما جاء على لسان العضو، فإذا به يسير في نفس الاتجاه و المنحى الذي سار عليه رئيس المجلس الإقليمي، و هو نهج سلوك التهميش و اللامبالاة تجاه انتقادات الخليفة الأول لرئيس المجلس الإقليمي. و قد أكد هذا الأخير في اتصال ل«الاتحاد الاشتراكي» أن هناك تسيبا في تدبير شؤون المجلس الإقليمي، فمكتب المجلس لا يجتمع و لا يتخذ أي قرار باستثناء إعداد جدول أعمال الدورات مع العلم ، يضيف العضو ، أن النظام الداخلي ينص على اجتماعه على الأقل مرة في الشهر. كما أن اللجان سواء منها الدائمة أو المحدثة ، لا تشتغل بشكل منتظم باستثناء لجنة المالية و الحساب الإداري و تبقى اجتماعاتها دون المستوى المطلوب. بالإضافة إلى أن الاجتماعات التي تتم بمقر العمالة، فإن من يمثل المجلس الإقليمي فيها أثناء غياب الرئيس هو كاتب المجلس في حين يتم تهميش و إقصاء نواب الرئيس و هذا يخالف القانون 00 79 المنظم للعمالات و الأقاليم . و أشار إلى أن المشاريع التي سبق للمجلس الإقليمي أن صادق عليها مازالت متعثرة ، علما بأنها رصدت لها مبالغ تقدر بمئات الملايين ، و من بينها الكهربة القروية ببعض الجماعات و ربطها بالماء الصالح للشرب و تهيئة المساحات العمومية و صيانة المسالك القروية... كما أن عملية توزيع المنح على الجمعيات الثقافية و الرياضية و الاجتماعية شابتها عدة اختلالات و تمت في غياب رئيس و أعضاء لجنة الشؤون الثقافية و الاجتماعية حيث استفادت الجمعيات الحديثة التأسيس و غير النشيطة الموالية لبعض أعضاء المجلس الإقليمي. و تساءل في هذا الصدد عمن قام بهذه العملية و عن محضر عملية توزيع هذه المنح؟
و بالعودة إلى أشغال الدورة المذكورة و التي حضرها، بالإضافة إلى عامل الإقليم و بعض رؤساء المصالح الخارجية، بعض الفعاليات الحقوقية و بعض مراسلي الصحف الوطنية، فإن النقط المدرجة في جدول أعمالها بلغ عددها 9 نقط، و غالبية هذه النقط تم إدراجها في دورة المجلس البلدي لمدينة بنسليمان و جلها يهم دراسة و المصادقة على بعض الاتفاقيات تهم إنجاز مشاريع ثقافية و رياضية و بيئية بالمدينة. و لا يمكن للمرء إلا أن يثمن هاته المشاريع، لكن المطلوب من المسؤولين و المنتخبين هو الدراسة المعمقة لكل الجوانب المتعلقة بالمشاريع، لأن التجربة أثبتت أن هناك مشاريع مهمة رصدت لها مبالغ مالية كبيرة ، سواء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو في إطار الميزانية العمومية ، لكنها متعثرة و نسوق كمثال على ذلك القاعة المغطاة المتواجدة قرب الملعب البلدي لكرة القدم، التي تم الشروع في إنجازها منذ سنين لكن الأشغال بها لم تعرف نهايتها الطبيعية بسبب عدة اختلالات. و أيضا المركب السوسيو رياضي الذي تم إنشاؤه بجوار الحي الحسني في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و الذي رصدت له مبالغ مالية مهمة، لكنه أصبح عرضة للتخريب و تم إتلاف بعض مرافقه بسبب انعدام المراقبة و التتبع. كما حظيت النقطة المتعلقة بمآل المشاريع الممولة من طرف المجلس الإقليمي بنقاش ساخن من طرف بعض أعضاء المجلس حيث أجمعت تدخلات الأعضاء على أن وتيرة تتبع و مراقبة و مواكبة المشاريع من طرف المسؤولين بكل من قسم الميزانية و العتاد و كذا قسم التجهيز بعمالة الإقليم جد محدودة و هذا ما أكده عامل الإقليم الذي أشار إلى أنه غير راض على هذه الوتيرة، مما دفع ببعض الحاضرين إلى التساؤل حول من له الصلاحية في محاسبة المسؤولين بهذين القسمين، إذا كان العامل نفسه يقر بوجود تعثر في مواكبة و تتبع المشاريع المصادق عليها من طرف المجلس الإقليمي؟ لكن ما أثار استغراب المتتبعين لأشغال الدورة المذكورة هي السرعة في المصادقة على مشروع ميزانية 2014 دون مناقشتها، حيث استغرقت هذه العملية 5 دقائق؟ و إذا ما تصفحنا هذا المشروع نجد أن بعض الاعتمادات المرصودة ببعض الأبواب مبالغ فيها، و كمثال على ذلك فصل شراء الوقود و الزيوت، فالمصاريف المقترحة في هذا الجانب لسنة 2014 هي 1500000 درهم، نفس الشيء يمكن ملاحظته في المصاريف المقترحة في الفصل المتعلق مصاريف الإقامة و الإطعام و الاستقبال حوالي 445000 درهم. أما بالنسبة للمصاريف المقترحة في الفصل المتعلق بشراء قطع الغيار و الإطارات المطاطية للسيارات و الآليات فقد بلغت 150 ألف درهم ، و قد بلغت المصاريف المقترحة في فصل صيانة و إصلاح السيارات و الآليات 200000 درهم. فالأرقام المشار إليها أعلاه تبين أن مفهوم الحكامة في التدبير الإداري و المالي و ترشيد النفقات لا يوجد في مخيلة القائمين على تسيير و تدبير الإقليم. وكعادتها شهدت دورة المجلس الإقليمي افتقار الأعضاء لرؤية شاملة للنهوض بأوضاع الإقليم، إذ يقتصر البعض منهم على مناقشة مشاكل الجماعات التي يسيرونها أو هم أعضاء فيها. أما الجماعات غير الممثلة في المجلس الإقليمي ، فإنها لا تجد من يدافع عنها و يناقش مطالبها. بالإضافة إلى ذلك فإن أعضاء المجلس الإقليمي أثناء المناقشة غالبا ما يتبادلون بشكل مبالغ فيه و بإسهاب كبير عبارات المدح و المجاملات فيما بينهم و مع المسؤولين بالعمالة و كذا مع بعض رؤساء المصالح الخارجية الذين يحضرون أشغال الدورات. مما خلف نوعا من الامتعاض لدى الحاضرين.
الاختلالات في التدبير المالي و الإداري التي رصدها و ذكرها الخليفة الأول لرئيس المجلس الإقليمي، تتطلب فتح تحقيق في الموضوع و تستوجب إعطاءها أهمية كبرى للحد من التسيير الارتجالي و العشوائي بمجلس عمالة إقليم بنسليمان .