أخيرا تحفظ الجماعة الحضرية للبيضاء، ممتلكاتها

عقد يوم الجمعة الاخير، بمقر ولاية الدار البيضاء، لقاء بين والي الدار البيضاء ومسؤولي جماعة الدار البيضاء مع جميع المحافظين العقاريين بالمدينة، بغية العمل على إحصاء جميع الممتلكات التابعة للجماعات المحلية السابقة (قبل نظام وحدة المدينة)، لتسجيل وتحفيظ هذه الممتلكات باسم الجماعة الحضرية للدار البيضاء.
وقد علمنا أن اتصالات تمت بين مسؤولي المدينة ووزارة الداخلية قصد تمتيع جماعة الدار البيضاء بالإعفاء من رسوم التسجيل والتحفيظ التي قد تصل إلى أكثر من عشرة ملايير سنتيم.
وقالت مصادر من مجلس مدينة الدار البيضاء، إن جل الممتلكات التابعة لجماعة الدار البيضاء غير مسجلة ومحفظة باسمها، لذلك تصعب عملية تفويتها أو الاستفادة منها مالياً. ومن شأن القيام بهذا الجرد والإحصاء، وبالتالي تسجيل هذه الممتلكات في المحافظة العقارية، أن يدر على خزينة المدينة ما لا يقل عن 10 ملايير سنوياً. وأضافت هذه المصادر أن بعض العقارات والممتلكات يصعب على جماعة الدار البيضاء أن تتصرف فيها، لأنها مازالت في ملكية الجماعات السابقة، كما هو الشأن بالنسبة مثلا لسوق الأربعاء التابع لجماعة سيدي عثمان، حيث استعصى إجرائياً تفويته من طرف مجلس المدينة لإقامة مشروع على الأرض التي يقام فيها هذا السوق.
عملية نقل ممتلكات الجماعات السابقة في اسم الجماعة الحضرية للدار البيضاء، حسب ذات المصادر دائماً، ستتم في ظرف ستة أشهر.