حقوقيون يتدارسون سياسة الهجرة بالمغرب

خمسة محاور كانت موضوعة للنقاش حول مائدة مستديرة تحت عنوان « أي تفعيل لسياسة الهجرة بالمغرب ؟» وذلك خلال اللقاء الذي نظم من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء ? سطات, بشراكة مع حركة وضوح طموح شجاعة يوم الخميس 21 نونبر الجاري . تنظيم هذه المائدة المستديرة يدخل ضمن تفعيل التوصيات الصادرة عن التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاص بوضعية المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب والذي وصفته السيدة شميسة رياحة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء - سطات , بأنه تقرير جريء تضمن مجموعة من التوصيات موجهة للعديد من الفاعلين كل حسب تخصصه في هذا الموضوع والتي لامست مجموعة من الحقوق الأساسية الخاصة بفئة المهاجرين وطالبي اللجوء ,مضيفة أن الغاية من تنظيم هذه المائدة المستديرة هو العمل على تطبيق فلسفة المجلس, وعليه تقول السيدة شميسة, حرص منظمو هذا اللقاء على استدعاء كل الفاعلين, الشرطة ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة والوزارة المكلفة بالمهاجرين والمجتمع المدني وأصحاب الحقوق , المهاجرين وطالبي اللجوء , للتفكير جميعا حول البحث عن خطة عمل تبنى على التعاون والتنسيق دون إغفال أصحاب الحقوق .
الكل كان يسعى من تنظيم هذه المائدة المستديرة هو الخروج بتوصيات وآليات لتفعيل هذه السياسة الجديدة للهجرة التي تبناها المغرب والتي أكد عليها جلالة الملك بعد اطلاعه واقتناعه بالتقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة التعاطي مع إشكالية الهجرة بطريقة إنسانية وشاملة ، إنها إُرادة حقيقية ونضج على مستوى اتخاذ القرار وما ينقص سوى آليات التفعيل والمصاحبة وتأهيل العنصر البشري الذي سيعمل على تصريف وأجرأة هذه السياسة على مستوى الإدارات التي ستتعامل مع هؤلاء المهاجرين وكذلك إنشاء آليات الاستقبال, والحديث هنا يتعلق ب 45 أو 50 ألف ملف خلال سنة 2014 وهو ماتمت الإشارة والتأكيد عليه في هذا اللقاء .
السياسة الجديدة للهجرة التي تبناها المغرب تقوم أساسا على مبدأ التعايش والتضامن واحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا كالحق في التجول والحق في اختيار بلد الإقامة . آليات الاشتغال كما يراها بعض المشاركين في هذا النقاء للتمكن من التعامل مع ملفات المهاجرين وطالبي اللجوء تفرض ضرورة تأهيل العنصر البشري ، وضرورة إعداد بنيات الاستقبال كالمدارس مثلا من أجل إدماج أبناء المهاجرين في منظومة التعليم العمومي دون إغفال ضرورة المصاحبة على مستوى اللغة , ضرورة تأهيل البنيات الاستشفائية لاستقبال المرضى المهاجرين, خاصة الذين يعانون من أمراض خطيرة بدافع الإنسانية . إنها مجموعة من الإجراءات تنتظر لتصريف هذه السياسة الجديدة للهجرة بالمغرب لذا وجب التفكير بشكل جماعي في وضعية الهجرة وطالبي اللجوء بوضع سياسة مندمجة، سياسة إنسانية قائمة على المقاربة الحقوقية تبنى على الإشراك والتشاور مع كل الفاعلين المعنيين بالأمر.
بخصوص دور الإعلام في تنفيذ السياسة الجديدة للهجرة ,هذا المحور اشتمل على عرض من تقديم مصطفى العراقي عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وبصفته عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان , تطرق فيه بمساءلة الصحافة عن كيفية تعاملها مع موضوع الصحافة والهجرة ومع قضايا المهاجرين . ماهو طبيعة الخطاب التي تقدمه وسائل الإعلام حول هذا الموضوع ؟ كيف تسائله ؟ وبأي مقاربة تتناوله ؟ ماهو الدور المنوط بالإعلام , مشيرا إلى أن للإعلام دور كبير في إنجاح أو ترسيخ هذه السياسة الجديدة للهجرة وفيه دعم للسياسة العمومية. أفكار العرض توزعت حول أربعة نقط : أولا - استعراض بعض المواثيق الدولية والنصوص القانونية التي لها علاقة حقوقية وإعلامية بالهجرة. ثانيا - تقديم نماذج من الكتابات الصحفية حول الهجرة وهي نماذج تبرز أن عددا من المنابر الإعلامية تنهل من معجم عنصري. ثالثا - الأسباب التي تجعل هذا الخطاب يتسرب إلى الصحافة المغربية. رابعا- استعراض توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمتعلقة بحقوق الإنسان والهجرة والمتضمنة في التقرير الأخير . واختتم هذا العرض بتقديم بعض التوصيات للمائدة المستديرة 1 - وضع دليل يتضمن المقتضيات التي وردت في الاتفاقيات الدولية ومواثيق أخلاقيات مهنة الصحافة والتشريعات الوطنية المتعلقة بالموضوع. 2 - تنظيم تكوين دولي للصحافيين تقدم فيه دراسة حول تعديل الخطاب الإعلامي في موضوع الهجرة. 3 - عقد ندوات في معاهد تكوين الصحافيين يكون محورها التربية على حقوق الإنسان واحترام الكرامة البشرية ومناهضة العنصرية والكرامة ومعاداة الأجانب .