المنتدى يؤكد على أهمية خلاصات وتوصيات التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب. ويدعو الى فتح حوار وطني يجمع كل الفاعلين ،لبلورة الإجراءات الضرورية للحماية والنهوض بوضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب.

المنتدى يؤكد على أهمية خلاصات وتوصيات التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب.
ويدعو الى فتح حوار وطني يجمع كل الفاعلين ،لبلورة الإجراءات الضرورية للحماية والنهوض بوضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب.


وفي هذا الاطار اصدر المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان بيانا جاء فيه :



على ضوء التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبالنظر للتقييم وللخلاصات والتوصيات الهامة التي بلورها وانسجاما والمواثيق الدولية لحقوق الانسان .
ومن موقع الإنشغال والإنحياز لقضايا حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء طبقا للمقتضيات الدولية ذات الصلة التي إلتزم بها المغرب.
واعتبارا لأدوار المجتمع المدني ،المساهمة في تكريس دولة الحق والقانون وسيادة قيم ومبادئ حقوق الإنسان وإقرار فعلي لكافة حقوق الإنسان.
المنتدى المغربي للديمقراطية و حقوق الإنسان ،يؤكد بداية على أهمية التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب خاصة في الجوانب المرتبطة بالمقترحات بشأن وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء ،ومكافحة الإتجار في الأشخاص، وفي الجانب التشريعي والمؤسساتي ، وكذاالتوصيات الدقيقة والوجيهة المرتبطة بوسائل الإعلام وبمهام وأدوار النقابات. فإنه يسجل ويعلن المواقف والمطالب التالية:

1 -ملاءمة التشريعات الوطنية مع معايير حقوق الإنسان الكونية والتعجيل بخلف الأليات الوطنية.
2-تصريف عملي لكافة توصيات لجان حقوق الإنسان التابعة لهيئات الأمم المتحدة، والمقررين الخاصين المرتبطة بالهجرة واللجوء و الإتجار بالبشر ،وخاصة النساء والأطفال.

3-وقف الشروط المجحفة واللاإنسانية المطبقة على المغرب ، المرتبطة بمحاربة الهجرة غير النظامية، مقابل تقديم المساعدات المالية.

4-إدماج الحكامة الأمنية في إطار الضمانات القانونية للمهاجرين واللاجئين وإعمال الضمانات الدستورية.

5- فتح حوار وطني يجمع كل الفاعلين ،مؤسسات حكومية، وإعلام ومجتمع مدني، ونقابات... لبلورة الإجراءات الضرورية والمطلوبة للحماية والنهوض بوضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب.

6-تعزيز التعاون حول قضايا الهجرة وتنمية سياسات الهجرة ،والإنفتاح على برامج ومخططات منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ،وعلى الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بكافة التزاماتها.

7-ضمان حق الإنتماء النقابي والتنظيم ومأسسة الحوار والتفاوض مع نقابات المهاجرين ،ومع ممثليهم خاصة بنقابة المنظمة الديمقراطية للشغل « ODT »

8-وقف الإستغلال الشغلي للخادمات الفلبينيات من طرف عائلات تتمتع بالنفوذ،مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق مرتكبي تلك الانتهاكات.

9-توفير البنيات الإستقبالية الخاصة والخدمات الطبية والصحية للمهاجرين واللاجئين بالمغرب.

10- نشر وتعميم بيانات ومعطيات حول كل المتابعات القضائية للأفراد المتورطين في استغلال الأطفال والمتاجرة فيهم، وصياغة قوانين لمناهضة الإتجار بالبشر.

11-من أجل تقوية الترسانة القانونية والتشريع الإنساني لهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق العمال و الطفل والنساء ، كمنظمة العمل الدولي واليونسيف ،وجعل قضية الهجرة محور الإنشغالات الحقوقية، حتى القضاء على كل الظواهر المقلقة.

12- فتح الإعلام العمومي للنقاش والتداول حول مختلف القضايا المجتمعية وتوفير تعبئة مجتمعية تنتصر لقضايا المهاجرين واللاجئين بالمغرب، ولثقافة حقوق الانسان،الرافضة للتمييز وللعنصرية،والمؤمنة بالتنوع والتعدد والمساواة.



عن المكتب التنفيذي