مطالبة العدالة بتحريك ملف سوق الجملة بالدار البيضاء

قال مراد الكرطومي «مفجر» ملف الاختلاسات في سوق الجملة بالدار البيضاء، بأن نزيف الاختلاسات بهذه السوق، مازال مستمرا وأضاف في تصريح لجريدة « الاتحاد الاشتراكي»، أن رئىس الحكومة ووزير الداخلية والوكيل القضائي للمملكة، كان من المفروض، وبالموازاة، مع دخولهم كطرف مدني في هذا الملف، أن يعملوا على توقيف النزيف الذي مازال مستشريا، وذلك بإعادة هيكلة هذا المرفق، واستبدال المسؤولين، الذين لم يراوحوا أماكنهم منذ عهد إدريس البصري. وأكد الكرطومي، أن هذا الوعد، كان قد التزم به برلمانيون من الحزب الحاكم، خلال زيارة ميدانية لهذا المرفق، قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة برئاسة وزير العدل الحالي مصطفى الرميد وبسيمة الحقاوي، حيث زار مصطفى الرميد كل المربعات والمحلات بما فيها المحل رقم 20 الذي يضيع على خزينة المدينة حوالي 132 مليون سنويا، وصرح إذاك بأن الوكلاء يساهمون في ارتفاع أثمنة الخضر والفواكه، باعتبارهم وسطاء بين المنتج والمستهلك، وقال كذلك بتوحيد أداء الرسوم الجبائية لوقف التلاعب بها، ووعد جميع الاطراف بأن ملف سوق الجملة سيفتح التحقيق فيه في أسرع وقت. لكن الذي حصل وبدل الاصلاح الحقيقي، فوجئناب « تعثر» هذا الملف لدى القضاء ، كما فوجئنا ببعض المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية ينشئون نقابة أصبح بعضهم من «المستفيدين» من الريع الذي يعرفه هذا المرفق الحيوي.
يشار إلى أن ملف التلاعبات بسوق الجملة مازال منذ أكثر ثلاث سنوات في المحكمة ولم تصدر بشأنه أية أحكام، وفي هذا السياق، قال الكرطومي بأن هناك من يجب أن يتابع ولم تتحرك أية مسطرة ضده وأطراف أخرى توبعت ولا تستحق ذلك.
يذكر أيضا، أما المحكمة الآن تباشر النظر في خمس ملفات تتعلق بهذا المرفق ومايزال التلاعب مستمرا في هذا السوق الذي يعتبره البعض صندوقا أسودا لتمويل الانتخابات، وبالتالي فإن الفساد ينطلق من مثل هذه المرافق.