بعد تدهور حالته الصحية إثر إضرابه عن الطعام . . نقل معتقل في قضية تفجير أرگانة إلى المستشفى بمراكش

أفادت مصادر متطابقة أن أحد المعتقلين على خلفية انفجار مقهى أركانة بمراكش قد تم نقله الى مستشفى مراكش، ليلة الخميس 5 دجنبر، بعدما تم استقدامه من سجن أسفي. 
وحسب المصادر المذكورة، فإن نقل المعتقل وإدخاله للمستشفى تم تحت حراسة أمنية مشددة، شاركت فيها عناصر الأمن وكذا عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية بمدينة مراكش. 
المعتقل «ع « المتهم في قضية انفجار أركانة والقابع في سجن مول البركي بأسفي، تدهورت صحته بشكل مفاجئ، حسب المصادر المذكورة، ونقل إلى مراكش لتلقي العلاجات. 
 إن السجين بطار عبد الصمد المحكوم بمقتضى قانون الإرهاب (ملف تفجير أركانة الذي خلف 17 قتيلا و21 جريحا مغاربة وأجانب) والمدان بعشر سنوات سجنا نافذا امتنع منذ تاريخ 11 نونبر 2013 عن تناول الطعام لأسباب قضائية مطالبا بالإفراج الفوري عنه، وقد ظل مصرا على التمادي في هذه الوضعية رغم المحاولات المبذولة معه من أجل إقناعه بالعدول عن موقفه حفاظا على صحته.
وفي إطار تتبع حالته الصحية، تم نقل السجين المعني تحت إشراف طبيب المؤسسة إلى مستشفى محمد الخامس بآسفي ومنه إلى المستشفى الجامعي ابن طفيل بمراكش، حيث تم الاحتفاظ به للضرورة الطبية.
وتجدر الإشارة إلى أن السجين عبد الصمد بطار استفاد منذ اعتقاله من 41 فحصا طبيا داخل المؤسسة السجنية ومن 14 فحصا بالمستشفى العمومي، وهو ما يؤكد قيام المندوبية العامة بواجبها الذي يفرضه القانون.
وفيما يتعلق بادعاء عائلته كون المعني بالأمر «تم حقنه بحقنة من قبل شخص غريب بمعاونة من رجال أمن بداخل قسم الإنعاش»، تقول بعض المصادر المطلعة أنه افتراء وادعاء لا أساس له من الصحة، حيث أن السجين المذكور يوجد حاليا بغرفة انفرادية بالمستشفى تحت رعاية أطباء المستشفى وبتنسيق مع طبيب المؤسسة السجنية.
أما بشأن دور المصالح الأمنية، فإنه يقتصر فقط على حراسة المرافق الصحية التي يتواجد بها المعني بالأمر دون ولوج غرفته ودون أي اتصال مباشر أو غير مباشر معه طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال تضيف ذات المصادر، علما أن زيارة السجناء داخل المستشفى تخضع لترخيص مسبق من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هذا، أشارت نفس المصادر إلى أن ادعاءات عائلة السجين بطار عبد الصمد تهدف إلى خلق البلبلة على مستوى الرأي العام الوطني والدولي في ظروف تتزامن مع زيارة بلادنا من طرف «فريق العمل حول الاعتقال التعسفي» التابع للأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، فإن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تدفع عنها وعن أية جهة حكومية أو إدارية أية مسؤولية، إذ يتحمل المعني بالأمر وأسرته وكل من يسانده مسؤولية تصرفاته.