متابعات .. وجهوا شكاية في الموضوع إلى عامل إقليم بنسليمان .. منتخبو جماعة سيدي بطاش يفضحون مشاكل البناء العشوائي

يبدو أن الصراع القائم منذ حوالي سنة ، ما بين مجموعة من الأعضاء و رئيس جماعة سيدي بطاش التابعة لإقليم بنسليمان ، بدأ يأخذ منحى آخر و يتجه نحو نشر الغسيل و الكشف عن مجموعة من التجاوزات و الخروقات التي عرفها و يعرفها التسيير بالجماعة المذكورة خلال الفترة الأخيرة و التي أصبحت تتطلب من المسؤولين فتح تحقيق في الموضوع و إيلاء أهمية كبرى للمشاكل و القضايا التي تطفو على السطح و التي أصبحت تثار و تتداول بين الفينة و الأخرى ، حول سوء التدبير بالجماعة. فبعد مرحلة جس النبض و محاولة ممارسة الضغط من كلا الطرفين لانتزاع بعض المكتسبات و لي يد الطرف الآخر و التي أفضت إلى رفض الحساب الإداري خلال دورة فبراير الأخير بعد رفض الرئيس الاستماع إلى مطالب المعارضة و الذي على إثره حلت لجنة من المجلس الجهوي للحسابات بجهة الشاوية ورديغة بالجماعة للتحقيق في الأسباب التي كانت وراء اتخاذ هذا القرار من طرف المعارضة. فقد تطورت أساليب الصراع مؤخرا بعد تمادي الرئيس في تهميش باقي الأعضاء في تدبير شؤون الجماعة، مما أدى بهم إلى الرفع من وتيرة الضغط و الكشف عن بعض الأوراق التي ستؤدي لا محالة إلى بعض المفاجآت، حيث قام في هذا الإطار 10 أعضاء من أصل 13 و من ضمنهم أعضاء بمكتب مجلس جماعة سيدي بطاش( النائب الأول و الثاني للرئيس و كاتب للمجلس) بتوجيه شكاية يوم 05 يونيو الجاري إلى عامل الإقليم، توصلت « الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منها تتضمن اتهامات خطيرة حول سوء التدبير بالجماعة و تفضح بشكل واضح الخروقات المرتكبة في مجال البناء العشوائي و التي اعتبرها المشتكون «حملة كبيرة و منظمة همت جميع تراب الجماعة برعاية وبتشجيع من رئيسها الهدف منها هو القيام بحملة سابقة لأوانها».و قد تمثلت خروقات البناء العشوائي ، حسب الشكاية المشار إليها، في بناء حوالي 30 مسكنا بدوار اولاد بورزك (تجزئة عشوائية) وشق مسلك بالغابة المخزنية بواسطة آليات الجماعة و السماح لأحد الأشخاص ببناء اسطبل و مخزن بنفس الدوار على جانب الطريق الجهوية 403 . بالإضافة إلى قيام الرئيس ببناء مسكن و اسطبلات و حفر بئر بدوار الشراردة. كما قام أيضا بتشييد منزل عشوائي بمركز سيدي بطاش و الذي على إثره حلت اللجنة الإقليمية المكلفة بالتعمير و أنجزت محضر مخالفة ضده سنة 2011 لأن عملية البناء كانت مخالفة للتصميم، الشيء الذي دفع بالأعضاء في شكايتهم إلى التساؤل عن مصير هذا المحضر و عما إذا كان قد تم توجيهه إلى السلطة القضائية كباقي المحاضر المحالة عليها ، و المتعلقة ببعض السكان الذين ارتكبوا مخالفات في هذا الجانب أم أنه تم الاحتفاظ به؟ إضافة إلى تمكين أحد الأشخاص من رخصة ربط بناء عشوائي بشبكة الكهرباء و حفر بئر بجانب السوق الأسبوعي، وكذا تحويل بقعة أرضية لبناء اسطبل بمركز سيدي بطاش و استغلاله من طرف أحد الأشخاص في تسمين الأغنام بشراكة مع الرئيس، دون مراعاة راحة و استقرار الساكنة المجاورة. مما خلف استياء و تذمرا كبيرا في نفوسهم. و إلى جانب الخروقات المتعددة في مجال البناء العشوائي تضمنت كذلك شكاية المتضررين، جوانب أخرى من اختلالات التسيير بجماعة سيدي بطاش «كمعاملته للموظفين بالكيل بمكيالين حيث يغض الطرف عن بعض الموظفين الذين يتغيبون طوال الأسبوع في حين يقوم بالاقتطاع من أجور الموظفين المشهود لهم بالكفاءة و الحضور. تهميشه كذلك للمسؤول المكلف بمصلحة الحالة المدنية مقابل دعمه و مساندته لأحد الموظفين بهذه المصلحة رغم أن هذا الأخير ثبتت في حقه ممارسات غير مسؤولة. بالإضافة إلى استغلال الرئيس لآليات الجماعة كذريعة لابتزاز ساكنة دوار اولاد علي ، حسب ما جاء في الشكاية، عبر تسخير أحد الأشخاص لاستخلاص مصاريف المحروقات في عملية ترميم المسلك القروي بنفس الدوار. استعماله لسيارة الجماعة لقضاء مصالحه الشخصية و ذلك بنقل العمال بواسطتها من و إلى ضيعته التي تبعد عن المركز بحوالي 20 كيلومترا. كما أنه لا يعير أي اهتمام للاقتراحات التي يتقدم بها أعضاء المعارضة» و الذين أصبحوا يشكلون الأغلبية بالمجلس القروي(10 أعضاء من أصل 13) مع عدم تنفيذه للمقررات التي يتخذها المجلس باستثناء تلك التي له مصلحة فيها خاصة الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بالموظفين.
و تجدر الإشارة إلى أن أعضاء المعارضة سبق لهم أن عقدوا لقاء مع عامل الإقليم لإطلاعه على كل جوانب التسيير بالجماعة المذكورة و التي تتميز ، حسب المشتكين، بالمزاجية و اتخاذ قرارات بشكل انفرادي من طرف رئيسها الذي يتصرف في ممتلكات الجماعة دون حسيب و لا رقيب ، حيث يستغل و يوظف سيارة و آليات الجماعة في بناء ضيعته التي اقتناها مؤخرا. كما علمت «الاتحاد الاشتراكي»أن نفس الأعضاء تقدموا إلى الجهات المعنية و الوصية بمراسلة لعقد دورة استثنائية من أجل إعفاء بعض أعضاء مكتب المجلس من مهامهم احتجاجا على تهميشهم و كذا من أجل الاطلاع على المحاضر التي تم تحريرها في مخالفة البناء العشوائي و مخالفة التصاميم بتراب جماعة سيدي بطاش. الصراع الدائر بين الرئيس و معارضيه و الذي طال أمده لن يخدم في شيء مصالح الجماعة و لن يزيد المنطقة إلا توترا و احتقانا و سيؤدي في المقابل إلى تعطيل و عرقلة مصالح الساكنة التي تعاني من تهميش كبير، مما ينبغي على الجهات المسؤولة تدارك الوضع و العمل على إرجاع الأمور إلى نصابها ضمانا لحماية وصيانة حقوق و مصالح السكان بالجماعة.