مشروع مراجعة القانون رقم 10 94 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الوطني، كان محور موضوع اللقاء الذي تم التداول في شأنه خلال اليوم الوطني للدفاع عن الصحة كمرفق عمومي وخدمة اجتماعية بكلية الطب والصيدلة الدارالبيضاء يوم 7 دجنبر الجاري، وذلك بدعوة من الجبهة الوطنية للدفاع عن الصحة التي تضم 34 هيأة من نقابات مهنية ومنظمات حقوقية ومدنية . اللقاء غاب عنه وزير الصحة رغم توصله بدعوة الحضور، حسب ما تم به إبلاغ الحضور . المشروع كما قدم للحضور بأنه سوف يؤسس لفتح الباب أمام الاستثمار التجاري في الصحة مما سيحول المهنيين في الميدان الطبي إلى مجرد يد عاملة ويفقدهم استقلاليتهم وكرامتهم ، ويضع المريض في الحالة التي يفرضها نظام السوق . المشروع تم تقديمه سنة 2009 في عهد الوزيرة ياسمينة بادو وعبرت المنظمات الحقوقية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني عن رفضها له لاسيما المادة 57 التي تسمح بإمكانية حيازة مصحة من طرف غير الأطباء كالشركات أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص . إصرار وزير الصحة الحسين الوردي في عهد الحكومة الحالية على تمرير هذا المشروع فيه ضرب في العمق للحق في الصحة والولوج إلى العلاج بشكل متكافئ اجتماعيا ومجاليا . هذا اليوم الوطني للدفاع عن الصحة شكل فرصة للوقوف على جملة من التناقضات مع ماجاء به دستور2011 خاصة في الفصل 20 ، الذي ينص على الحق في الحياة، وهو أول الحقوق لكل إنسان ويحمي القانون هذا الحق . الفصل 31 الذي ينص على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية وفي الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من طرف الدولة ، وفي الفصل154 الذي ينص على تنظيم المرافق العمومية يتم على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات . وماهو متضمن بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ، و مع ما جاء في مشروع القانون 10 94 خاصة في العرض الذي قدمه الأستاذ الحسني الإدريسي رئيس الاتحاد الوطني للمهن الحرة ، الذي أشار فيه إلى أن ديباجة دستور 2011 نصت على أن المغرب ملتزم بالمواثيق الدولية التي تم التصديق عليها وتوقيعها وبالتالي هذه المواثيق تصبح ملزمة للمغرب كما تصبح في إطار تسلسل القوانين ، أسمى قانون يتم الرجوع إليه حينما يكون هناك تعارض بين نص قانوني خاص ونص دستوري، أو حين وجود حالة يغيب فيها نص يمكن الرجوع إليه . وفي هذا الباب يقول الأستاذ الحسني، تعتبر المواثيق الدولية الثلاثة الرئيسية المؤطرة للحقوق والحريات المتعارف عليها عالميا مرجعا يجب الاستناد إليه في صياغة أي نص من النصوص وفي رسم المجال الذي يمكن أن نضع فيه حقا من الحقوق ، ومن هذا الباب يصبح العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مراجع أساسية يمكن الاحتكام إليها وبشكل موضوعي . إن ما تحاول القيام به الحكومة حاليا بشأن الصحة ، هل يتماشى مع روح وفلسفة هذه المواثيق أم يتعارض معها ؟ . المشروع المعروض من طرف الوزارة يجيب الأستاذ الحسني، أنه يتضمن تناقضات صارخة مع ما جاء به دستور 2011 والمواثيق الدولية ، ذلك أن الفصل رقم 1 من المشروع ينص على أن مهنة الطب مهنة إنسانية تهدف إلى حماية صحة المواطنين والحماية من المرض ومعالجتهم . الفصل رقم 2 من نفس المشروع الذي يروج له وزير الصحة، ينص على أنه لايمكن بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال، أن تمارس مهنة الطب كتجارة ، لكن حين ننظر ، يقول الأستاذ الحسني، إلى الفصل 57 الذي يشار فيه بالقول إلى أن المصحات الخاصة يمكن أن تدبر بصفتها ملكا لطبيب أو لشركة خاصة أو لجمعية مما سيفتح الباب على مصراعيه ويضرب عرض الحائط ماتقدم من نصوص وبنود المشروع نفسه ، ويخلق تناقضا مع النص ويتعارض مع المواثيق الدولية ودستور 2011 ، لذا فإن خوصصة قطاع الصحة تعتبر تجاوزا للعهود والمواثيق الدولية وللدستور المغربي، وبالتالي حل العقد الاجتماعي في ميدان الصحة بين المواطن والدولة . عرض الدكتور الناصري بناني أشار في بدايته إلى أنه وجهت الدعوة إلى وزير الصحة للحضور في هذا اليوم الوطني لكنه تغيب.هناك تراجع الدول الغنية في تعاملها مع القطاع الصحي بالمنطق التجاري في الوقت الذي نجد فيه الحكومة المغربية تتعنت ، مع الامتثال و الخضوع للتوصيات البائدة للصندوق الدولي ، مضيفا أن أهم الدول التي جربت تحرير القطاع الصحي ولما تأكدت لها محدودية السوق التجاري الولاياتالمتحدةالأمريكية في توفير الولوج للعلاج للمواطنين، وبالتالي إقصاء أكثر من 45 مليون مواطن من الحق في الولوج للعلاج دفع بالرئيس الأمريكي للزيادة في الميزانية العامة المخصصة للصحة والتي وصلت إلى 1000مليار دولار ستخصصها الحكومة الأمريكية للسماح للمواطنين المقصيين من الولوج إلى العلاج . وفي الصين قررت الحكومة الصينية تخصيص 124مليار دولار لقطاع الصحة من أجل تسهيل الولوج للعلاج بهدف تنشيط النمو الاقتصادي بعدما تبين أن تبني ما سمي بالإصلاح والاستثمار في الصحة بعد مرور خمس سنوات، لوحظ ارتفاع في عدد المرضى بالسل والحصبة وشلل الأطفال بسبب انخفاض في عمليات التلقيح وهو مادفع الحكومة الصينية إلى تخصيص المبلغ المذكور لإصلاح الخطأ وتسهيل الولوج للعلاج . الدكتور بناني يضيف أن الدراسات تؤكد على أن تعميم الولوج للعلاج لايمكن أن يتحقق إلا بالتدخل المباشر للدولة ، وكل الدول التي جربت الاستثمار التجاري في الصحة عجزت عن تعميم الولوج للصحة ، لأن القطاع العام وحده القادر على تعميم الصحة وتوفير الحماية الاجتماعية . وذكر الدكتور بتوصية مدير البنك الدولي في هذا الباب والذي وجه نداء إلى الدول الفقيرة والدول السائرة في طريق النمو لأن تضع نظاما ضريبيا خاصا من أجل تمويل الخدمات الصحية في القطاع العام كشرط أساسي لتعميم وتسهيل الولوج لعلاج المواطنين وإنعاش الاقتصاد . هذه كلها تجارب ، يقول الدكتور بناني ، توضح فشل الدول في الاستثمار التجاري بقطاع الصحة. وأن مايروج له وزير الصحة بكون مشروع الاستثمار التجاري في الصحة معمول به في أكثر من 65% من دول العالم ، كلام ينطوي على مغالطات، لأن أغلب الدول التي تبنت المشروع تشهد حاليا احتجاجات متكررة من طرف النقابات المهنية وهيئات المجتمع المدني من أجل إلغائه بعدما أبان عن محدوديته، وأن مايقوم به وزير الصحة من محاولات يائسة لتمرير المشروع يهدف إلى تملص الدولة من مسؤولياتها في توفير الخدمات الصحية للمواطنين وتقديم قطاع الصحة هدية للمستثمرين التجاريين، وبالتالي التخلي عن ضمان الحق في الولوج للعلاج والخدمات الصحية للمواطنين المنصوص عليه في المواثيق الدولية وفي دستور 2011 . شركة لبنانية اتصلت بالمسؤولين على أساس الاستثمار التجاري في قطاع الصحة ببناء مصحات ومستشفيات خاصة لكنها اشترطت تشغيل الأطباء اللبنانيين في هذه المؤسسات دون الأطباء المغاربة ! وخلص هذا اليوم الوطني إلى تقديم عدد من التوصيات في مقدمتها اللجوء إلى جمع عرائض موقعة من طرف المواطنين لاتقل عن مليون توقيع تشمل مجموع التراب الوطني تنظيم مسيرة وطنية بالرباط احتجاجا على وزير الصحة مطالبة المجتمع المدني بالانخراط بقوة لشرح خطورة الاستثمار التجاري في الصحة وتبضيع صحة المواطنين .
