اقتصاد الريع بأقاليمنا الجنوبية.. هل لخدمة القضية ؟ .. أم لخلق نخب على المقاس ؟

المطلع على لائحة المستفيدين من مأذونيات النقل عبر المدن التي تم نشرها في بعض المواقع الاليكترونية، يصاب بالغثيان من فرط عربدة الفساد ، التي بلغها اقتصاد الريع ببلادنا ، أو لنقل أجمل بلد في العالم .. ؟ ..
79 مأذونية نقل ، يستحوذ عليها بضعة من الأشخاص ، ينتمون لعائلات معروفة بغناها ونفوذها بالأقاليم الصحراوية ..؟ منهم العائدون الى أرض الوطن ، ومنهم ولاة وعمال ، وبرلمانيون ، ورؤساء جماعات .. ومنهم آباء ، وأبناء ،وزوجات ، وأخوات .. هؤلاء النافذون في المجتمع الصحراوي .. بل إن بعض العائلات تتوفر لوحدها على أكثر من عشر مأذونيات ؟ وأكثر من هذا أن بعض الأشخاص ، استفادوا للمرة والمرتين ؟ وكأن المأذونية الأولى ، لم تف بالمطلوب ؟ ولذلك تم التعامل معهم بمنطق : ايلى ما قداتك مأذونية هاك مأذون ..؟ والأكثر مدعاة الى القرف والغضب هو أن يكون قيادي حالي بجبهة البوليساريو يستفيد منذ 26/12/1978 من مأذونية نقل عدد 3974 ، من مكناس الى الحسيمة ؟
الذي يمكن أن يكون مقبولا الى حد ما ، أن تمنح هذه العطايا لحفظ كرامة مواطن أسدى لبلده خدمة كبرى ، ونسي نفسه .. وهنا يجب أن تتدخل الدولة بمنحها إياه ، أو ورثته( إن كان قد قضى ) امتيازا بصفة مؤقتة وليس بمثل هذا الكرم الطائي حتى تكفيه وذويه حرج السؤال .. وحسب نفس المبدأ ، فلا تستفيد العائلة برمتها إلا بامتياز واحد ، ومرة واحدة فقط ..
وهذا ما يدفع الى طرح الإشكال التالي :
إذا لم يكن هذا الريع الفاحش في خدمة استكمال وحدتنا الترابية بالأقاليم الصحراوية ..؟ فهل كان في خدمة تعطيل المسلسل الديمقراطي ، وصنع نخب على المقاس ؟ والحال أن انفصاليي الداخل في تزايد مطرد ، ولا يألون جهدا مدخرا إلا وأنفقوه في سبيل إظهار المغرب في المحافل الدولية ، كبلد مستعمر لا يقيم لحقوق الإنسان أي اعتبار..؟
أجدني بعد هذا الإشكال العريض والملتبس ، مدفوعا الى الاستنجاد بالمقولة التالية : لولا أبناء الفقراء لضاع العلم ، لأنسج على منوالها : لولا الفقراء ...
والآن ، وبعد هذا الفيلم الهتشكوكي لوزيرنا الرباح .. ألم يان لهذا القيادي في حزب العدالة والتنمية ، أن يكف عن الاثارة السخيفة ، ويمر الى الفعل المحمود بنشر أسماء كل المستفيدين ليس من رخص النقل وحده ، بل وحتى المستفيدين من المقالع ، وليحذو حذوه وزيرنا الفلاحة والصيد البحري ، لنتعرف على المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار ، والمستغلين لأراضي الدولة بدون موجب حق ، أو بأبخس الأثمان .. ولا أستثني هنا بعض المستفيدين من البرنامج الوطني لاعادة هيكلة صوديا وصوجيطا ... وليحذو حذوهما السيد وزيرنا في الصناعة للكشف عن المستفيدين من رخص استغلال المناجم .. و.. و.. والفعل المحمود هنا ، ليس الكشف بالواضح عن الأسماء ، كل الأسماء .. وإنما المحمود هو أن توضع معايير للاستفادة من منح الامتياز هاته إن صح هذا التعبير تنبني على دفاتر تحملات واضحة ، وتسمح بتكافؤ الفرص ، وتضمن تأهيل اقتصادنا الوطني وجعله قادرا على المنافسة من جهة ، وانتشال شبابنا من الضياع والعطالة من جهة ثانية .. ألستم كما تدعون حكومة محاربة الفساد ؟ بلى وهو كذلك .. ولكن على الحويط القصيور..؟؟