المجتمع المدني بتطوان ينتفض بعد الحكم ببراءة مُغتصب طفل الفنيدق

تلقت جمعيات وهيئات المجتمع المدني بقلق بالغ واستياء شديد، إقدام محكمة الاستئناف بتطوان يوم الأربعاء 25 دجنبر 2013، على تبرئة المتهم الرئيسي، صاحب سوق ممتاز بمدينة الفنيدق، في قضية اغتصاب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات رغم الحجج والمستندات التي قدمها دفاع الطفل، وهي القضية التي عرفت، بحسب بيانات الهيئات الحقوقية المحلية، «خروقات كبيرة منها قيام جهات قضائية بتزوير ملف في اسم الطفل الضحية قصد استصدار حكم ببراءة المتهم».
ويضيف البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه أنه «.. إذ تعتبر جمعيات المجتمع المدني قيام محكمة الاستئناف بتطوان بإصدار الحكم بناء على ملف مزور بمثابة فضيحة كبرى، ووصمة عار ستلاحق مصداقية القضاء المغربي في إطار قضية حساسة تتعلق بالطفولة، خصوصا أن الهيئة التي تولت الملف استبعدت جميع الحجج التي أدلت بها أسرة الطفل منها شهادة طبية تثبت هتك عرضه ووقوع الركن المادي في عملية الاغتصاب، مدتها 25 يوما، تقرير لطبيب نفسي يوضح مجموعة من التغيرات النفسية والسلوكية التي طرأت على الطفل نتيجة الحادثة...، ومحضر لعون قضائي محلف يثبت وجود مكان مُتوارٍ عن الأنظار والذي وقعت به حادثة اغتصاب الطفل المذكور....».
وحسب الجمعيات الموقعة على البيان «فقد وقفت الهيئات بالحجج والأدلة، على إقدام جهات نافذة بمحكمة الاستئناف بتطوان ومحكمة النقض بالرباط على تزوير ملف في اسم الطفل الضحية مع إفراغه من الحجج والوثائق والمستندات ومن ثم ضمه إلى ملف المتهم مما ترتب عنه حكم قضائي من محكمة النقض بالرباط بتاريخ 15/05/2013 بإبطال الحكم الذي كان قد أدان المتهم بتاريخ 7/11/2012 بسنتين سجنا نافذا، بينما الملف الحقيقي للطفل مازال بمحكمة النقض بالرباط» !
ورغم قيام أسرة الطفل والعديد من جمعيات المجتمع المدني بالاتصال مباشرة بوزير العدل والحريات أو عن طريق مراسلات وشكايات موجهة لأكثر من جهة «مرفقة بالحجج والادلة على التزوير وانحياز السلطات القضائية بتطوان لصالح المتهم الرئيسي منذ تفجر هذا الملف بتاريخ 18/03/2012 ، فإن كل ذلك بقي دون جدوى»، تقول الجمعيات المحتجة ، مضيفة أن«وزارة العدل والحريات أبانت عن لا مبالاتها تجاه هذه القضية» وانطلاقا من ذلك، فإن الجمعيات والهيئات الموقعة على البيان تعبر عن :
«- تأكيدها على تضامنها المستمر مع الطفل ضحية الاعتداء الجنسي وأسرته ومواصلة دعمها له بجميع الوسائل المشروعة إلى حين ظهور الحقيقة
- إدانتها لقيام محكمة الاستئناف بتطوان بالحكم ببراءة المتهم في قضية الاعتداء الجنسي بناء على ملف مزور، وانحيازها الواضح له برفضها جميع الوثائق التي تدلي بها أسرة الطفل ودفاعها
- مطالبتها مجددا وزارة العدل والحريات والوكيل العام للملك بمحكمة النقض بفتح تحقيق في قضية تزوير الملف وتقديم المسؤولين مهما علا شأنهم ورتبتهم الى العدالة، لإعادة الثقة إلى القضاء المغربي
- عزمها تنظيم وقفة احتجاجية انذارية يوم الخميس 2 يناير 2014 ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام باب محكمة الاستئناف بتطوان
- دعوة جميع جمعيات المجتمع المدني الى التعبير عن إدانتها الصريحة والواضحة لما عرفه ملف طفل الفنيدق من تلاعبات وخروقات».