تاجيل قضية طفل الفنيدق المغتصب.. وجمعية حقوقية تدين صمت وزارة العدل

أجلت الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان يوم الأربعاء 18 شتنبر النظر في قضية طفل الفنيدق المغتصب إلى 23 من شهر أكتوبر
وتعود أطوار القضية إلى 18 من شهر مارس 2012 عندما تعرض طفل في السابعة من عمره إلى اغتصاب داخل متجر ممتاز للمواد الغذائية بحي الأميرات بمدينة الفنيدق من طرف صاحب المتجر.
وعلمت اليوم 24 من مرصد الشمال لحقوق الإنسان الذي يتابع ملف الطفل، أن تأجيل النظر في القضية يعود لعدم توصل المتهم بالاستدعاء للجلسة ، وقد كانت محكمة الاستئناف إصدار حكم بسنتين حبسا وغرامة مالية قدرها 30 الف درهم السنة الماضية الا انه ظل حرا طليقا لحد الآن، مما دفع أسرة الطفل الطعن في الحكم .
وكان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أمر الوكيل العام للملك بتطوان بفتح تحقيق في موضوع تزوير ملف اغتصاب طفل بالفنيدق وإيفاده بتقرير في القضية، وهل هناك جهات تقف وراءه إلى ملف المتهم حتى ينال البراءة.
وبهذا الخصوص أدان محمد بن عيسى مدير، مرصد الشمال لحقوق الإنسان صمت وزارة العدل والحريات العدل حول القضية وعدم اتخذها أي إجراء في الخروقات التي عرفها الملف كطلب نقض في اسم أسرة الضحية يضم اسم محامي غير مقبول للترافع لدى محكمة النقض ولم يتم توكيله من طرفها . من جهة اخرى، طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، جمعيات المجتمع المدني إلى مؤازرة الطفل ضحية هتك العرض وأسرته