سكان خنيفرة يخرجون في مسيرة شعبية حاشدة ضد التردي الأمني والاقتصادي والاجتماعي

شارك حشد كبير من سكان مدينة خنيفرة، عصر يوم الأحد 5 يناير 2014، بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم وأعمارهم وشرائحهم الاجتماعية، في مسيرة شعبية حاشدة تنديدا بتردي الوضع الأمني الذي باتت تعاني منه أرجاء المدينة والإقليم، حيث ردد المتظاهرون مجموعة من الشعارات والهتافات القوية، نددوا في مجملها بمظاهر الانفلات الأمني وتنامي وقائع الإجرام والسرقة والاعتداء والاغتصاب والقتل، واعتراض السبيل تحت طائلة التهديد والعنف والجرح، وكذا السطو على المساكن والسيارات والمحلات التجارية، علاوة على ظواهر تجارة «القرقوبي» و»الماحيا» وباقي المواد المسكرة والمخدرة. ولم يفت المتظاهرين ربط ذلك بتدني الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وانعدام فرص الشغل وغلاء المعيشة، حيث صدحت حناجرهم بشعارات منددة بأوضاع العطالة والرشوة والفساد والاستبداد.
ووفق قرار المنظمين، انطلقت المسيرة السلمية، التي شارك فيها عدد كبير من سكان الأحياء الهامشية، من حي آمالو إغريبن، لتعبر شارع المسيرة في اتجاه المقر المركزي للأمن، هذا الذي تمت محاصرة الطريق المؤدية إليه بعدد من قوات التدخل السريع التي تم استقدامها من خارج الإقليم، غير أن حشود المتظاهرين أبت إلا أن ترفع صوتها للتنديد بالحصار الأمني غير المبرر، حتى أن شعارا رفعه المتظاهرون يدعو العدد المستجلب من البوليس إلى «تحرير سبتة ومليلية عوض قمع المظاهرات الشعبية السلمية أو العجز أمام التصدي للممارسات والمظاهر المهددة لأمن وسلامة المواطنين». كما لم يفت أحد المنظمين استعمال مكبر الصوت لفضح حالة ابن مسؤول إقليمي تم ضبطه وهو «يسكر»، ليلة رأس السنة الجديدة، تحت حماية عناصر من الشرطة.
وبعد منعها بالقوة من المرور نحو مقر الأمن، غيرت المسيرة الشعبية اتجاهها نحو مقر عمالة الإقليم حيث تجمهر الجميع وسط طوق أمني مشدد، وحينها لم يفت المتظاهرين الرفع من وتيرة غضبهم حيال ما اعتبروه استفزازا، في حين ارتفعت عدة شعارات ضد السياسة القمعية التي تنهجها حكومة بنكيران، وضد ما تعانيه البلاد من أوضاع مزرية.
وقبل ذلك توقف المتظاهرون أمام المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، حيث تقدم أحد المنظمين باسم السكان للاحتجاج على غلاء الفاتورات، والسعر المرتفع الذي تتعامل به هذه المصلحة مع المواطنين، رغم غنى الإقليم بثروة مائية لا يستفيد منها إلا رموز الإقطاع الفلاحي بمناطق أخرى، ذلك قبل أن تتوقف المسيرة أمام المديرية الإقليمية للتجهيز، حيث سجلت بالتالي تنديدها إزاء حالة الطرق والمسالك على المستوى الإقليمي، وكم كان ارتفاع درجة الحماس قويا تحت إيقاع زغاريد بعض النساء المشاركات في المسيرة.
كلمة منظمي المسيرة الاحتجاجية استهلت صوتها بالتنديد ب «الحصار الأمني»، وبتصاعد وتيرة انتشار الجريمة ذات الأبعاد المختلفة على مستوى المدينة، وبالوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي على صعيد الإقليم في غياب أية مصانع أو وحدات أو فرص للتشغيل. وبينما أشارت ذات الكلمة إلى ما يعانيه الإقليم من مظاهر الفقر، توقفت عند أوضاع الصحة والتعليم، وفضائح الرشوة والمحسوبية والزبونية والشطط في استعمال السلطة، ووجهت تحيتها للمعطلين بالمغرب وللأساتذة المعتصمين بالرباط، لتختم صوتها باستنكار سياسات رئيس الحكومة الحالية وقمعها للاحتجاجات والتجمعات السلمية.
يشار إلى أن المسيرة الشعبية جاءت تلبية لدعوة عدة هيئات محلية من المجتمع المدني، كانت قد اجتمعت في لقاء احتضنه مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، يوم الأربعاء فاتح يناير 2014، وحضرته، إلى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عدة جمعيات، منها أساسا «تنسيقية أصدقاء المستقبل» المتكونة من جمعية الأصيل، جمعية التوفيق، جمعية أيت أوسى، وجمعية تيفسا وجمعية أباء وأمهات وأولياء تلاميذ مدرسة فارا، إلى جانب جمعية أمغار وتنسيقية أنقذوا حديقة أمالو، حيث تدارست جميعها الوضعية المتردية التي آل إليها الوضع الأمني، سواء بأرجاء المدينة أو باقي مناطق الإقليم. ولم يفت الجمعيات الحاضرة مناقشة الوضع في ارتباطه بتدني المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وبالضرب المتواصل لحق الإنسان في الكرامة والحرية والعدالة والأمان الشخصي والعيش الكريم.
ومعلوم أن «تنسيقية 20 فبراير» بخنيفرة سبق لها، قبل أقل من أسبوع، أن نظمت بدورها، يوم الاثنين 30 دجنبر 2013، وقفة شعبية بساحة 20 غشت، للتنديد بالانفلات الأمني، تحت شعار «الشعب يريد استتباب الأمن». وشاركت في هذه الوقفة عدة فعاليات وهيئات محلية، ومن حركة المعطلين، وقد تخللتها سلسلة من الشعارات الغاضبة، واختتمت بكلمة للمنظمين التي استنكرت بشدة ما باتت تعيشه المدينة من مظاهر الجريمة باختلاف أنواعها، ونددت بتخلف المسؤولين أمام ما يعانيه الإقليم من تحديات وأوضاع اجتماعية وأمنية غير مسبوقة.
ويذكر أن مدينة خنيفرة كانت قد عاشت، عصر يوم الأحد 22 دجنبر 2013، على وقع العثور على جثة شخص من دون رأس ولا كفين، حيث هرعت عناصر الشرطة، في حالة استنفار، نحو موقع الجريمة بين حيي «أمالو إغريبن» و»الكورص»، وإلى حدود لم تفلح التحريات الأمنية في الكشف لا عن هوية القاتل ولا هوية المقتول، إذ بعد عثورها على رأس وكفي هذا الأخير، اكتشفت أن الجناة قد عمدوا إلى العبث بمعالم وملامح الوجه بشكل بشع، كما عمدوا إلى «سلخ» رؤوس أصابع الكفين بهدف إتلاف البصمات والحيلولة دون تعرف المحققين على هوية الضحية الذي كان يحمل وشماً على أحد ذراعيه.