بحضور الرميد الذي سبق أن عارضها بقوة .. مجلس النواب يلغي زواج المغتصب بضحيته القاصر

صادق أعضاء لجنة العدل والتشريع يوم الاربعاء الماضي، بالإجماع، أغلبية ومعارضة، على حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي الذي يقضي بإمكانية تزويج المغتصب بالضحية للإفلات من العقاب. وتأتي هذه المصادقة بالإجماع في لجنة العدل و التشريع الذي حضرها وزير العدل مصطفى الرميد، استجابة لمطالب الحركة النسائية والحقوقية. التي ما فتئت تطالب برفع هذا الحيف في القانون الجنائي ضد هذه الفئة. ويهدف حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي الى توسيع مجال الحماية المخصصة للاطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم.
وكان الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين قد سبق وأن تقدم بمقترح لتعديل الفصول 475 و 485 و 486 من مجموع القانون الجنائي المغربي، على إثر النقاش الذي تلا انتحار أمينة الفيلالي بعد تزويجها من مغتصبها، حيث تحركت الحركة النسائية والحقوقية في مسيرات مطالبة بحذف هذه الفقرة التي تشجع المغتصبين على مواصلة الإضرار نفسيا بالمغتصبات بعد ما كان يسمح القانون بالزواج بهن للإفلات من العقاب.
وكانت وزارة العدل وبعض المكونات ذات المرجعيات الاصولية قد تصدت الى هذا المطلب، بل اقترحت وزارة العدل تشديد العقوبة فقط على المغتصبين، دون أن تتبنى موقف المجتمع الرامي الى وضع حد لهذه المأساة. قبل أن يصادق أعضاء لجنة العدل والتشريع الاربعاء الماضي بالإجماع على حذف هذه الفقرة المشؤومة.