البرلمان يصادق على إسقاط "الحصانة" عن مقترفي الاغتصابات

بعد طول انتظار، صادق البرلمان المغربي على مقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي وذلك برفع الحصانة على المغتصب ومنعه من تزويج المغتصبة، نتيجة للضغط الذي مارسته الجمعيات الحقوقية.
المقترح المذكور، الذي قدمه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بإجماع أعضائها، وهو ما اعتبره رئيس اللجنة عبد اللطيف وهبي بالانتصار الكبير للعدالة والقانون ومبدأ الإنصاف.
وتم حذف الفقرة الثانية التي تنص على أن "القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا".
وبهذا التعديل تم الاحتفاظ بالفقرة الأولى من الفصل المثير للجدل حيث تشير إلى أن من "اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".
وكانت وزارة العدل قالت في وقت سابق إن تعديل هذا الفصل هدفه توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، حيث عمدت الوزارة إلى إضافة فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي، من أجل تعزيز الحماية المذكورة، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التغرير أو الاختطاف التي يتعرضون لها.
جدير بالذكر أن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين كان قد تقدّم بمقترح لتعديل الفصول 475 و485 و 486 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، على إثر النقاش الذي تلى انتحار أمينة الفيلالي بعد تزويجها من مغتصبها.